۱۷۹
الحديث الخامس
وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في رِوَايَةٍ أُخْرَى : إِلا كَلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ .
( وعنه ) أي عن أبى هريرة ( رضى الله عنه فى رواية أخرى : إلا كلب صيد أو ماشية ) واتفقوا على أن المأذون في اتخاذه ما لم يحصل الاتفاق على قتله وهو الكلب العقور ، وأما غير العقور فقد اختلف هل يجوز قتله مطلقاً أم لا . واستدل على جواز تربية الجرو الصغير لأجل المنفعة التي يؤول أمره إليها إذا كبر ، ويكون القصد لذلك قائماً مقام وجود المنفعة ، كما يجوز بيع ما لا ينتفع به فى الحال . وفى هذا الحديث أيضاً الحث على تكثير الأعمال الصالحة والتحذير من العمل بما ينقصها ، والتنبيه على أسباب الزيادة فيها والنقص منها لتجتنب أو ترتكب ، وبيان لطف الله تعالى بخلقه في إباحة ما لهم به نفع
6
وتبليغ نبيهم الهم أمور معاشهم ومعادهم . وفيه ترجيح المصلحة الراجحة على اتخاذه المفسدة لوقوع استثناء ما ينتفع به مما حرم
الجزء 03 — ص ١٧٩