١٧٤
ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب ، لكن بعضهم أشد عذاباً من بعضهم بحسب جرائمهم . وأما حديث أبي أيوب الأنصارى عند أحمد مرفوعاً : ( ما من رجل يغرس غرساً » . وحديث : ( ما من عبد » ، فظاهرهما يتناول المسلم والكافر ، لكن يحمل المطلق على المقيد ، والمراد بالمسلم الجنس ، فتدخل المرأة المسلمة . قال فى الفتح : وفي الحديث فضل الغرس والزرع والحض على عمارة الأرض ، ويستنبط منه اتخاذ الضيعة والقيام عليها . وفيه فساد قول من أنكر ذلك من المتزهدة ، وحمل ما ورد من التنفير عن ذلك على ما إذا أشغل عن أمر الدين ، فمنه حديث ابن مسعود مرفوعاً : لا تتخذوا الضيعة فتر غبوا في الدنيا...
القيامة
الحديث . قال القرطبي : يجمع بينه وبين حديث الباب بحمله على الاستكثار والاشتغال به عن أمر الدين. وحمل حديث الباب على اتخاذها بالكفاف ولنفع المسلمين بها وتحصيل ثوابها . وفى رواية لمسلم : إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة . ومقتضاه أن أجر ذلك يستمر ما دام الغرس أو الزرع مأكولا منه ، ولو مات زارعه أو غارسه ولو انتقل ملكه إلى غيره . وظاهر الحديث أن الأجر يحصل لمتعاطى الزرع والغرس ولو كان عمله لغيره لأنه أضافها إلى أم مبشر ثم سألها عن غرسه . وقد تقدم الكلام على أفضل المكاسب في كتاب البيوع . انتهى . قال ابن العربي : فى سعة كرم الله أن يثيب على ما بعد الحياة كما كان يثيب ذلك في الحياة ، وذلك في ستة : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ، أو غرس أو زرع أو رباط ، فللمرابط ثواب عمله إلى يوم اه. قال القسطلاني : ثم إن حصول هذه الصدقة المذكورة بتناول حتى من غرسه لعياله أو لنفقته ، لأن الإنسان يثاب على ما سرق له وإن لم ينو ثوابه ولا يختص حصوله ذلك بمن يباشر الغرس أو الزراعة بل يتناول من استأجر لعمل ذلك ، والصدقة حاصلة حتى فيما عجز عن جمعه ، كالسنابل المعجوز عنه بالحصيدة فيأكل منه حيوان ، فإنه مندرج تحت مدلول الحديث واستدل به على أن الزراعة أفضل المكاسب . وقال به كثيرون . وقيل الكسب باليد . وقيل التجارة . وقد يقال : كسب اليد أفضل من حيث الحل ، والزرع من حيث عموم الانتفاع . وحينئذ فينبغى أن يختلف ذلك باختلاف الحال ، فحيث احتيج إلى الأقوات أكثر تكون الزراعة أفضل للتوسعة على الناس ، وحيث احتيج إلى المتجر لانقطاع الطرق تكون التجارة أفضل ، وحيث احتيج إلى الصنائع تكون أفضل . والله أعلم . وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب ، والترمذى فى الأحكام .
الجزء 03 — ص ١٧٤