عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ١٩٩

! ١٨٤ الحديث الرابع والأربعون عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال : إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ على أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ ) عن أبي مسعود ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البدرى المتوفى بالكوفة أو بالمدينة قبل الأربعين سنة إحدى وثلاثين أو إحدى أو اثنتين وأربعين ، وله فى البخارى أحد عشر حديثاً ) عن النبي صلى الله عليه ) وآله ( وسلم قال إذا أنفق الرجل ( نفقة من دراهم أو غيرها ( على أهله ) ) زوجة أو ولد حال كون الرجل ( يحتسبها ( أى يريد بها وجه الله ( فهو ) أى الإنفاق ، ولغير الأربعة : فهى أى النفقة ) صدقة ) أي كالصدقة في الثواب لاحقيقة وإلا حرمت على الهاشمى والمطلبي والصارف له عن الحقيقة الاجماع وإطلاق الصدقة على النفقة مجاز أو المراد بها الثواب ، فالتشبيه واقع واقع على أصل الثواب لا فى الكمية ولا فى الكيفية. قال القرطبي : أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أم مباحة ، وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر ، لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لأنها معقولة المعنى ، وحذف المعمول يفيد التعميم ، أي أي نفقة كانت كبيرة أو صغيرة. وفى هذا الحديث الرد على المرجئة حيث قالوا إن الإيمان إقرار باللسان فقط ، ورجاله خمسة ما بين بصرى وواسطى وكوفى ورواية صحابي عن صحابى ، وفيه التحديث والإخبار والسماع والعنعنة ، وأخرجه البخارى أيضاً في المغازى والنفقات ومسلم فى الزكاة والترمذى في البر وقال حسن صحيح والنسائى فى الزكاة ، وكل يعمل على شاكلته ، ويستدل بالحديث على قدر مهارته
الجزء 01 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.