17.
ترجم
له البخارى بالوكالة فى قضاء الديون ، ومطابقته لها ظاهرة . وفيه أيضاً جواز وكالة الحاضر بالبلد بغير عذر ، وهو مذهب الجمهور ، ومنعه أبو حنيفة إلا بعذر مرض أو سفر أو برضا الخصم ، واستثنى مالك من بينه وبين الخصم عداوة . وهذا توكيل منه صلى الله عليه وآله وسلم لمن أمره بالقضاء عنه ، ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم مريضاً ولا غائباً . قال الحافظ ابن حجر : وموضع الترجمة منه لوكالة الحاضر واضح ، وأما الغائب فيستفاد منه بطريق الأولى . وقال الكرماني : لفظ « أعطوه » يتناول وكلاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حضوراً وغيباً . وقال ابن المنير : فقه هذه الترجمة أنه ربما توهم أن قضاء الدين لما كان واجباً على الفور امتنعت الوكالة فيه لأنها تأخير من الموكل إلى الوكيل ، فبين أن ذلك جائز ولا يعد
مطلا
الجزء 03 — ص ١٦٠