١٥٧
كتاب الوكالة
الحديث الأول
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ غَنَماً يَقْسِمُها عَلَى صَحَابَتِهِ ، فَبَقِي عَتُودٌ ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : ضَحٌ بِهِ أَنْتَ .
. ( بسم الله الرحمن الرحيم )
*
) كتاب الوكالة )
•
بفتح الواو ويجوز كسرها ، وهى فى اللغة : التفويض والحفظ ، تقول : وكلت فلاناً إذا استحفظته ، ووكلت الأمر إليه بالتخفيف إذا فوضته إليه . وفى الشرع : إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقاً أو مقيداً . وقال القسطلاني : تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة . والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى : ( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه » . وقوله تعالى : ( اذهبوا بقميصي هذا » . وهو شرع من قبلنا . وورد في شرعنا ما يقرره كقوله تعالى : ( فابعثوا حكماً من أهله » الآية ) عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه ) وآله ( وسلم أعطاه غنماً ( للضحايا ) يقسمها على صحابته ( بعد أن وهب جملتها لهم ( فبقى عتود ) بفتح العين . وضم التاء : الصغير من المعز إذا قوى أو إذا أتى عليه حول ، وقيل : إذا قدر على السفاد ( فذكره للنبي صلى الله عليه ) وآله ( وسلم فقال : ضح به أنت) وعلم منه أنه كان من جملة من كان له نصيب من هذه القسمة ، فكأنه كان شريكاً لهم ، وهو الذي تولى القسمة بينهم . وفى الأضاحي من طريق أخرى بلفظ : إنه قسم بينهم ضحايا . فدل على عين تلك الغنم للضحايا ، فوهب لهم جملتها ، ثم أمر عقبة بقسمتها فيصح الاستدلال به لما ترجم له. قال فى المصابيح : ينبغي أن يضاف إلى ذلك أن عقبة كان وكيلاً على القسم بتوكيل شركائه في تلك الضحايا التي قسمها حتى يتوجه إدخال حديثه فى ترجمة وكالة الشريك لشريكه في القسم . وهذا الحديث أخرجه البخارى أيضاً فى الضحايا والشركة ، ومسلم في الضحايا ، والترمذى والنسائي وابن ماجه فيها أيضاً .
أنه
الجزء 03 — ص ١٥٧