عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ١٩٦٨

١٤٧ : من أبى كبشة مرفوعاً أطرق فرساً فأعقب كان له كأجر سبعين فرساً وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه في البيوع . أقول : هذا آخر كتاب الإجارة . وفى قوله تعالى في قصة موسى وشعيب • ، عليهما السلام : ( يا أبت استأجره » دلالة على مشروعية الإجارة مطلقاً ومشروعيتها بتسليم نفسه للخدمة . وتدل أيضاً على أنه إن أطلق الخدمة فهى محمولة على المتعارف ولا يضرها الجهالة فى الجملة ، وهي تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعى لإطلاق الأدلة الواردة في ذلك ، وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار الحديث أبي سعيد المتقدم، فإن لم تكن أجرته معلومة استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل ، وهو الأقرب إلى العدل وقد ورد النهي عن كسب الحجام ومهر البغى وحلوان الكاهن وأجرة المؤذن وقفيز الطحان ، ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن ، ويجوز أن يكرى العين مدة معلومة بأجرة معلومة ، ومن ذلك الأرض بشطر ما يخرج منها ، أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن الحديث : « على اليد ومن ما أخذت حتى تؤديه ) أخرجه أحمد وأصحاب السنن والحاكم وصححه . ومحل بسط ذلك الفروع . والله أعلم .
الجزء 03 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.