۱۸۱
عبد القيس بجؤانى من البحرين ، وهى قرية شهيرة لهم ، وإنما جمعوا بعد رجوع وفدهم إليهم ، فدل على أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام . قلت : وفيه دليل على أن الجمعة تصح فى القرى ولا يشترط لها المصر الجامع ولا الإمام الأعظم، وهو الحق ، كما حققنا ذلك فى « الروضة الندية شرح الدرر البهية » ( فمرنا بأمر فصل) يفصل بين الحق والباطل أو بمعنى المفصل المبين المكشوف. حكاه الطيبي . وقال الخطابي : الفصل البين وقيل المحكم ( نخبر به من ) أى الذي استقر ( وراءنا ( أى خلفنا من قومنا الذين خلفناهم في بلادنا . وفيه دليل على إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق واجباً أو مندوباً وعلى أنه يبدأ بالسؤال عن الأهم وعلى أن الأعمال الصالحة تدخل الجنة إذا قبلت ، كما قالوا ( وندخل به الجنة ) وقبولها يقع برحمة الله ( وسألوه ه عن الأشربة ) أى عن ظروفها، أو سألوه عن الأشربة التى تكون في الأوانى المختلفة ( فأمرهم ) صلى الله عليه وآله وسلم ( بأربع ) جمل أو خصال ( ونهاهم عن أربع : أمرهم بالإيمان بالله وحده . قال : أتدرون ما الإيمان بالله وحده . قالوا : الله ورسوله أعلم قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ( شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ) ولم يذكر الحج لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون بفعله الجنة ، فاقتصر لهم على ما يمكنهم فعله في الحال ولم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام التي تجب عليهم فعلا وتركا . ويدل على ذلك اقتصاره في المناهي على الانتباذ في الأوعية مع أن في المناهى ما هو أشد فى التحريم منه ، لكن اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم لها أو لأنه لم يفرض كما قاله عياض إلا فى سنة تسع ووفادتهم في سنة ثمان ، أي على أحد الأقوال في وقت فرضه ، ولكن الأرجح أنه فرض سنة ست أو لكونه لم يكن ما سبيل إليه من أجل كفار مضر أو لكونه على التراخي أو لشهرته عندهم أو أنه أخبرهم ببعض الأوامر والأول أولى ، واستشكل قوله : أمرهم بأربع مع ذكر خمسة ، وأجيب بوجوه كثيرة لاطائل تحتها ، أتم جواب فى المسألة ماذكره ابن الصلاح من أن قوله : وأن تعطوا معطوف على أربع ، أى أمرهم بأربع وبإعطاء الخمس لأن به يرتفع الإشكال ( ونهاهم عن أربع : عن الحنتم ( أى عن الانتباذ فيه وهى بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح المثناة الفوقية ، وهى الجرة أو الجرار الخضر أو الحمر أعناقها على
الجزء 01 — ص ١٨١