عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ١٩٣٣

۱۱۲ الحديث الحادى والستون وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : والذى نفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَماً مُقْسِطاً ، فَيَكْسِرَ الصليب ، وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ ، وَيَفِيضَ المَالُ ، حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ ( وعنه ) أى عن أبى هريرة ( رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه ) وآله ( وسلم : والذي نفسي بيده ليوشكن ) بلام التوكيد المفتوحة ( أن ينزل فيكم ) أى فى هذه الأمة ( ابن مريم ) أي ليسر عن أو ليقربن نزول ابن مريم من السماء ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ، واضعاً كفيه على أجنحة ملكين ) حكماً ) بفتحتين ، أى حاكماً ( مقسطاً ) عادلا ، يقال : أقسط إذا عدل ، وقسط إذا جار، أى حاكماً من حكام هذه الأمة ، بهذه الشريعة المحمدية ، لا نبياً برسالة مستقلة وشريعة ناسخة ( فيكسر الصليب ) الذي تعظمه النصارى ) ويقتل الخنزير ( أى يأمر بإعدامه مبالغة في تحريم أكله . وفيه بيان أنه نجس ، لأن عيسى عليه السلام إنما يقتله بحكم هذه الشريعة المحمدية ، والشيء الطاهر المنتفع به لا يباح إتلافه . وهذا . وضع الترجمة على ما لا يخفى . كذا في القسطلاني . قال الإمام الشوكاني في السيل الجرار : استدل القائلون بنجاسته بقوله تعالى : ( أو لحم خنزير فإنه رجس ) . ويجاب عنه بأن المراد بالرجس هنا الحرام كما يفيد سياق الآية والمقصود منها ، فإنها وردت فيما يحرم أكله لا فيما هو نجس ، فإن الله سبحانه قال : « قل لا أجد فيما أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس ( أى حرام. ولا تلازم بين التحريم والنجاسة ، فقد يكون الشيء حراماً وهو طاهر كما في قوله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم » . ونحو ذلك. واستدلوا أيضاً بحديث أبي ثعلبة الخشنى . وفيه الأمر بغسل آنية أهل الكتاب ، معللا ذلك بأنهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر . وقدمنا أن إيجاب الغسل لإزالة ما يحرم أكله وشربه لا لكونه نجساً ، فإن ذلك حكم آخر غير
الجزء 03 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.