عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ١٩٢٥

1.{ الحديث السابع والخمسون عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاوَلَةِ وَالمُخَاضَرَةِ وَالمُلَامَسَةِ وَالمُنَابَدَةِ وَالمُرَابَنَةِ ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه ) وآله وسلم عن المحاقلة ) من الحقل : جمع حقلة ، وهي الساحة الطيبة التي لا بناء فيها ولا شجر ، وهى بيع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من الحنطة الخالصة . والمعنى فيه عدم العلم بالمماثلة ، وأن المقصود من المبيع مستور بما ليس من صلاحه . قال فى الفتح : قال أبو سعيد : هو بيع الطعام في سنبله بالبر . وقال الليث : الحقل : الزرع إذا شعب من قبل أن يغلظ سوقه ، والمنهى عنه بيع الزرع قبل إدراكه ، وقيل بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وقيل بيع ما فى رءوس النخل بالتمر . وعن مالك : هي إكراء الأرض بالحنطة أو بكيل طعام أو دابة ، والمشهور أن المحاقلة كراء الأرض ببعض ما ينبت . اهـ . ( و ) نهى أيضاً عن ( المحاضرة ( وهى مفاعلة من الخضرة ، والمراد بيع الثمار والحبوب قبل بدوّ صلاحها . قال يونس بن القاسم : هو بيع الثمار قبل أن تطعم ، وبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك منه . وحكى الطحاوى عن عمر ابن يونس . قال : فسر لى أبى قال : لا أشترى ثمر النخل حتى يوقع محمراً أو مصفراً ، وبيع الزرع الأخضر مما يحصد بطناً بعد بطن مما يهتم بمعرفة الحكم فيه . وقد أجازه الحنفية مطلقاً ، ويثبت الخيار إذا اختلف . وعند مالك : يجوز إذا بدا صلاحه ، وللمشترى ما يتجدد منه بعد ذلك حتى ينقطع . ويغتفر الغرر فى ذلك للحاجة ، وشبهه جواز كراء خدمة العبد مع أنها تتجدد وتختلف، وكراء المرضعة مع أن لبنها يتجدد ، ولا يدرى كم يشرب منه الطفل . وعند الشافعية : يصح بعد بدو الصلاح مطلقاً وقبله يصح بشرط القطع ، ولا يصح بيع الحب في سنبله كالجوز واللوز . وقال القسطلاني : لا يجوز بيع زرع لم يشتد حبه ، ولا بيع بقول وإن كانت تجذ مراراً إلا بشرط القطع أو القلع أو مع الأرض كالتمر مع الشجر ، فإن اشتد حب الزرع لم يشترط القطع ولا القلع كالثمر بعد بدو صلاحه . قال الزركشي : وقياس ما مر من الاكتفاء في
الجزء 03 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.