૧૧
الحديث الخامس والخمسون
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى
عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الشِّمارِ حَتَّى تُزْهِيَ ، فَقِيلَ لَهُ : وَمَا تُزْهِيَ ؟ قَالَ
حَتَّى
أخيه
الله
تَحْمَرَّ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدَكُمْ مَالَ
:
) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه ) وآله ( وسلم عن بيع الثمار حتى تزهى ( من أزهى يزهى ، وصوبها الخطابي ونقى تزهو بالواو ، وأثبت بعضهم ما نقاه فقال : زها إذا طال واكتمل ، وأزهى إذا احمر واصفر ) فقيل له : وما تزهى ( زاد النسائى والطحاوى : يا رسول الله . وهذا صريح في الرفع ، لكن رواه إسماعيل بن جعفر وغيره عن حميد موقوفاً على أنس ( قال ( صلى الله عليه وآله وسلم أو أنس (حتى تحمر ، فقال : أرأيت) أى أخبرنى ، وهو من باب الكناية حيث استفهم وأراد الأمر ( إذا منع الله الثمرة ) بالمثلثة بأن تلفت ( بم يأخذ أحدكم مال أخيه ) باطلا لأنه إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشترى في مقابلة ما دفعه شيء ، وفيه إجراء الحكم على الغالب، لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن وعدم تطرقه إلى ما لم يبد صلاحه ممكن ، فنيط الحكم على الغالب في الحالين واختلف في هذه الجملة ، هل هى مرفوعة أو موقوفة ، فصرح مالك بالرفع. وقال الدارقطني : خالف مالك جماعة منهم ابن المبارك . قال في الفتح : وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعاً لأن مع الذي رفعه زيادة علم على ما عند الذى وقفه ، وليس فى رواية الذي وقفه ما ينفى قول من رفعه . وقد روى مسلم ما يقوى رواية الرفع من حديث أنس ولفظه : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق . واستدل بهذا على وضع الجوائح في الثمر يشترى بعد بدوّ صلاحه ثم تصيبه جائحة . فقال مالك : يضع عنه الثلث . وقال أحمد وأبو عبيد : يضع الجميع . وقال الشافعي
·
الجزء 03 — ص ٩٩