۸۷
الحديث الثامن والأربعون
6
وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : الدِّينَارُ بالدِّينَارِ وَالدَّرْهَم بِالدِّرْهَم فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ لِابْنِ عَبَّاسٍ : سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى ، قالَ : كُلُّ ذلِكَ لَا أَقُولُ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنِّى وَلَكِنَّنِي أَخْبَرَنِى أَسَامَةُ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ : لا ربا إلا في
النَّسِيئَةِ
( وعنه ) أي عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ) زاد مسلم : مثلا بمثل ، من زاد و از داد فقد أربى ( فقيل له ) القائل أبو صالح ذكوان الزيات ( إن ابن عباس لا يقوله ) أي لا يقول بهذا إنما يقول بأن الربا إنما هو فيما إذا كان أحد العوضين بالنسة ، وأما إذا كانا متفاضلين فلا ربا فيه، أى لا يشترط عنده المساواة في العوضين ، بل يجوز بيع الدرهم بالدرهمين ( فقال أبو سعيد لابن عباس : سمعته من النبي صلى الله عليه ) وآله ( وسلم أو وجدته فى كتاب الله تعالى ، قال : كل ذلك لا أقول ( برفع كل أى لم يكن السماع ولا الوجدان ، وقيل بالنصب . قال فى الفتح : فالمنفى هو المجموع . انتهى . وحينئذ فيكون لسلب الكل بخلاف وجه الرفع فإنه لعموم السلب وهو أبلغ وأعم من سلب الكل على ما لا يخفى . وهو مراد ابن عباس ، لأنه ليس مراده نفى المجموع من حيث هو مجموع حتى يكون البعض ثابتاً ، بل مراده نفى كل واحد من الأمرين ، أى لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا وجدته فى كتاب الله . وفيه دلالة على أن القرآن والحديث هما الأصل في الأحكام ، فإذا وجد الحكم في واحد منهما فهو حجة ، وإن لم يوجد فى أحدهما فليس بحجة ( وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه ) وآله ( وسلم منى ( أى لأنكم كنتم بالغين كاملين عند ملازمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا كنت صغيراً . وهذا فيه غاية
الجزء 03 — ص ٨٧