۸۱
الحديث الثالث والأربعون
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
قال : لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَلَقَّوُا السَّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوق
( عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه ) وآله ( وسلم قال : لا يبتع بعضكم على بيع بعض ( عدى بعلى لأنه ضمن معنى الاستعلاء ) ( ولا تلقوا السلع ( بكسر السين : جمع سلعة وهى المتاع ( حتى يهبط ) أى ينزل ( بها إلى السوق ( ومطلق النهى يتناول طول المسافة وقصرها ، وهو ظاهر إطلاق الشافعية . وقيد المالكية محل النهى بحد مخصوص ثم اختلفوا فيه فقيل ميل ، وقيل فرسخان ، وقيل يومان ، وقيل مسافة القصر ، وهو قول الثورى . وأما ابتداؤها فالتلقى إلى أعلى السوق جائز ، فإن خرج عن السوق ولم يخرج من البلد فقد صرح الشافعية بأنه لا يدخل في النهي . وحد الابتداء عندهم الخروج من البلد . والمعروف عند المالكية اعتبار السوق مطلقاً كما هو ظاهر الحديث ، وهو قول أحمد وإسحق . وعن الليث : كراهة التلقى ولو في الطريق ولو على باب البيت حتى تدخل السلعة السوق : وقال الباجي : : يمنع قرباً وبعداً . وإذا وقع بيع التلقى على الوجه المنهى عنه لم يفسخ البيع ، فقد ورد من حديث أبي هريرة عند الجماعة إلا البخارى : فإن تلقاه إنسان فصاحبه بالخيار إذا ورد السوق . قال فى المنتقى : وفيه دليل على صحة البيع . قال الشوكاني في نيل الأوطار : اختلفوا هل يثبت له الخيار مطلقاً أو بشرط أن يقع له في البيع غبن . ذهبت الحنابلة إلى الأول ، وهو الأصح عند الشافعية ، وهو الظاهر ، وظاهره أن النهى لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعة ، قال ابن المنذر : وحمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة و إلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي ، قال : والحديث حجة للشافعي لأنه (٦ - عون المهاري - ج ٣ )
الجزء 03 — ص ٨١