۷۹
B
.
الدين النصيحة » على عمومه إلا فى بيع الحاضر للبادى ، فهو خاص يقضى على العام . قال الشوكاني في نيل الأوطار : واستظهر الحنفية بالقياس على توكيل البادى للحاضر فإنه جائز ، ويجاب عن تمسكهم بأحاديث النصيحة بأنها عامة مخصصة بأحاديث الباب ، فإن قيل : إن أحاديث النصيحة وأحاديث الباب بينهما عموم وخصوص من وجه ، لأن بيع الحاضر للبادى قد يكون على غير وجه النصيحة ، فيحتاج حينئذ إلى الترجيح من خارج ، كما هو شأن الترجيح بين العمومين المتعارضين ، فيقال : المراد بيع الحاضر للبادي الذي جعلناه أخص مطلقاً هو البيع الشرعي ، البيع الشرعى ، بيع المسلم للمسلم الذي بينه الشارع للأمة وليس بيع الغش والخداع داخلا فى مسمى هذا البيع الشرعي ، كما أنه لا يدخل فيه بيع الربا وغيره مما لا يحل شرعاً ، فلا يكون البيع باعتبار ما ليس بيعاً شرعياً أعم من وجه حتى يحتاج إلى طلب مرجح بين العمومين ، لأن ذلك ليس هو البيع الشرعى . ويجانب عن دعوى النسخ بأنها إنما تصح عند العلم بتأخر الناسخ ولم ينقل ذلك ، وعن القياس بأنه فاسد الاعتبار المصادمته النص على أن أحاديث الباب أخص من الأدلة القاضية بجواز التوكيل مطلقاً فيبني
أن
يمنع
.
العام على الخاص . اهـ . وصورة بيع الحاضر للبادي عند الشافعية والحنابلة الحاضر البادى من بيع متاعه بأن يأمره بتركه عنده ليبيعه له على التدريج بثمن غال والمبيع مما تعم حاجة أهل البلد إليه ، فلو انتفى عموم الحاجة ا إليه كأن لم يحتج إليه إلا نادراً أو عمت ، وقصد البدوى بيعه بالتدريج ، فسأله الحاضر أن يفوضه إليه أو قصد بيعه بسعر يومه ، فقال : أتركه عندى لأبيعه . كذلك لم يحرم لأنه لم يضر بالناس ، ولا سبيل إلى منع المالك منه لما فيه من الإضرار به. ولو قال البدوى للحاضر ابتداء : أتركه عندك لتبيعه بالتدريج ، لم يحرم أيضاً . وجعل المالكية البداوة قيداً ، فجعلوا الحكم منوطاً بالبادى ومن شاركه في معناه لكونه الغالب ، فألحق به من يشاركه في عدم
معرفة السعر الحاضر ، فإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بأن لا يبادر بالبيع وعن مالك . لا يلتحق بالبدوى فى ذلك إلا من كان يشبهه ، قال : فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك : وحكى ابن المنذر عن الجمهور أن النهى للتحريم إذا كان البائع عالماً والمبتاع مما تعم الحاجة إليه ، ولم يعرضه البدوى على الحضرى .
الجزء 03 — ص ٧٩