لا يعلم
حكمها ( كثير من الناس ) وجاء واضحاً فى رواية الترمذى ولفظه :
لا يدرى كثير من الناس أمن الحلال أم من الحرام .
ومفهوم قوله كثير أن معرفة حكمها ممكن لكن للقليل من الناس وهم المجتهدون والعلماء إما بنص أو قياس صحيح أو استصحاب أو غير ذلك ، فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد وألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي ، فالمشبهات على هذا في حق غيرهم يقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين ، وهل يؤخذ في هذه المسألة
وقد
بالحل أو الحرمة أو يوقف وهو كالخلاف في الأشياء قبل ورود الشرع والأصح عدم الحكم بشيء لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع ، وقيل الحل والإباحة ، وقيل المنع ، وقيل الوقف ، وقد يكون الدليل غير خال عن الاحتمال ، فالورع تركه لاسيما على القول بأن المصيب واحد ، وهو مشہور مذهب مالك، ومنه ثار القول فى مذهبه بمراعاة الخلاف أيضاً ، وكذلك روى عن الإمام الشافعى رحمه الله أنه كان يراعى الخلاف ، ونص عليه في مسائل ، وبه قال أصحابه حيث لاتفوت به سنة عندهم .
( فمن اتقى ) أى حذر ( المشبهات ( بالميم وتشديد الباء والاختلاف في لفظها نظير الذي قبلها ، لكن عند مسلم والإسماعيلي : الشبهات بالضم جمع شبهة ) استبرأ ) ولأبي ذر : فقد استبرأ بوزن استفعل من البراءة ، أى حصل البراءة ) لدينه ( من النقص ) وعرضه ( من الطعن فيه ، ولابن عساكر والأصيلي : لعرضه ودينه ، وفيه دليل على أن من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه ، وفى هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة ( ومن وقع في الشبهات ( التي أشبهت الحرام من وجه والحلال من وجه آخر ، وجواب الشرط محذوف في جميع نسخ الصحيح . وقد ثبت ذلك في رواية الدارمى عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه ولفظه قال : ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام . قال فى الفتح : حاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء : أحدها : تعارض الأدلة . ثانيها : اختلاف العلماء وهى منتزعة من الأولى . ثالثها : أن المراد بها قسم المكروه لأنه يجتذبه جانباً الفعل والترك . رابعها : أن المراد بها المباح .
الجزء 01 — ص ١٧٥