عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ١٨٥٠

الشوكاني : وقد استدل بذلك من قال بتحريم كسب الحجام . ويؤيد هذا تسمية ذلك سحتاً كما في حديث أبى هريرة بلفظ : من السحت مهر البغى وأجرة الحجام. وأخرجه الحازمي في الناسخ والمنسوخ . وذهب الجمهور إلى أنه حلال ، واحتجوا بحديث أنس وابن عباس الآتيين قريباً ، وحملوا النهي على التنزيه ، لأن في كسب الحجام دناءة ، والله يحب معالى الأمور ، ولأن الحجامة من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم للإعانة له عند الاحتياج إليها . ويؤيد هذا إذنه صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله عن أجرة الحجامة أن يطعم منها ناضجه ورقيقه ، ولو كانت حراماً لما جاز الانتفاع بها بحال ، ومن أهل هذا القول من زعم أن النهى منسوخ ، وجنح إلى ذلك الطحاوي، وقد عرفت أن صحة النسخ متوقفة على العلم بتأخر الناسخ وعدم إمكان الجمع بوجه ، والأول غير ممكن هنا والثانى ممكن بحمل كراهة التنزيه بقرينة إذنه صلى الله عليه وآله وسلم بالانتفاع بها فى بعض المنافع وبإعطائه صلى الله عليه وآله وسلم الأجر لمن حجمه ، ولو كان حراماً لما مكنه منه . ويمكن أن يحمل النهي عن كسب الحجام على ما يكتسبه من بيع الدم ، فقد كانوا في الجاهلية يأكلونه ، ولا يبعد أن يشتروه للأكل فيكون ثمنه حراماً ، ولكن الجمع بهذا الوجه بعيد ، فيتعين المصير إلى الجمع بالوجه الأول ، ويبقى الإشكال في صحة إطلاق اسم الخبث والسحت على المكروه تنزيهاً . قال فى القاموس : الخبيث ضد الطيب وقال : السحت بالضم وبضمتين : الحرام أو ما خبث من المكاسب فلزم عنه العار . انتهى . وهذا يدل على جواز إطلاق اسم الخبث والسحت على المكاسب الدنية وإن لم تكن محرمة ، والحجامة كذلك ، فيزول الإشكال . انتهى . ويطرد ذلك فى كل ما يشبهه من كناس وغيره ) ونهى ( صلى الله عليه وآله وسلم نهى تحريم ( عن الواشمة ( الفاعلة للوشم ) والموشومة ) أى عن فعلهما . والوشم : أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيلة فيزرق أثره أو يخضر ، وإنما نهى عن ذلك لما فيه من تغيير خلق الله تعالى . قال في الروضة : لو شق موضعاً في بدنه وجعل فيه دماً أو وشم يده أو غيرها فإنه ينجس عند الغرز وفى تعليق الفراء : إنه يزال الوشم بالعلاج ، فإن كان لا يمكن إلا بالجرح حرج ولا إثم عليه بعد ) و ( نهى أيضاً عن فعل (آكل الربا و) عن فعل ( موكله ( لأنهما شريكان فى الفعل ) ولعن المصور ) للحيوان لا الشجر ، فإن الفتنة فيه أعظم ، وهو حرام بالإجماع . وهذا الحديث من إفراده وأخرجه أيضاً في البيوع والطلاق واللباس . لا
الجزء 03 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.