وسلم
الحديث الثاني
النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه : الحَلَالُ بَيِّنُ وَالحَرَامُ بَيِّنُ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ ، فَمَنْ تَرَكَ ما شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْم كانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُ فِيهِ مِنَ الْإِثْم أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ ما اسْتَبَانَ ، وَالْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ .
لأن
) عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه ) وآله وسلم : الحلال بين ( واضح لا يخفى حله ، وهو ما علم ملكه يقيناً ( ( والحرام بين ( واضح لا تخفى حرمته ، وهو ما علم ملكه لغيره ( وبينهما ) أى الحلال والحرام الواضحين ( أُمور مشتبهة ) بفتح التاء وكسر الباء بلفظ التوحيد ، أى مشتبهة على بعض الناس لايدرى أهى من الحلال أم من الحرام لا إنها في نفسها مشتبهة ، لأن الله تعالى بعث رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مبيناً للأمة جميع ما يحتاجونه فى دينهم. كذا قرره البرماوى كالكرماني . قال في الفتح : فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء ، وهو صحيح الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله ، أو لا ينص على واحد منهما ، فالأول : الحلال البين ، والثاني : الحرام البين ، فمعنى قوله ( بين ( أى لا يحتاج إلى بيانه أو يشترك في معرفته كل أحد . والثالث مشتبه الخفائه ، فلا يدرى هل هو حرام أو حلال ، وما كان هذا سبيله ينبغى اجتنابه ، لأنه إن كانت فى نفس الأمر حراماً فقد برىء من تبعتها ، وإن كانت حلالا فقد أجر على تركها بهذا القصد ، لأن الأصل في الأشياء مختلف فيه حظراً وإباحة ، والأولان قد يردان جميعاً ، فإن علم المتأخر منهما وإلا فهو من حيز القسم الثالث ، والمراد أنها مشتبهة على بعض الناس بدليل قوله : لا يعلمها كثير من الناس ، وقد توارد أكثر الأئمة المخرجين له على إيراده في كتاب البيوع ، لأن الشبهة في المعاملات تقع فيها كثيراً ، وله تعلق أيضاً بالنكاح وبالصيد والذبائح والأطعمة والأشربة وغير
1
الجزء 03 — ص ٦