١٦٧
الحديث الأربعون
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْماً بَارِزاً لِلنَّاسِ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : مَا الْإِيمَانُ ؟ قَالَ : الْإِيمَانُ أنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ ، قال : ما الْإِسْلامُ ؟ قالَ : الْإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ وَتُقِيمَ الصَّلاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ . قَالَ : ما الْإِحْسَانُ؟ قَالَ : أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ : مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ : مَا المَسْؤُلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَأَخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا ، إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَهُ رَبَّهَا ، وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعاةُ الْإِبِلِ البُهُمُ فى الْبُنْيَانِ فِي خَمْسِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ تلَا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ... الآيَةَ ) ، ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَالَ : رُدُّوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئاً . فَقَالَ : هَذا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ .
( عن أبى هريرة رضى الله عنه ( أنه ( قال : كان النبي ) وفي رواية : رسول الله ( صلى الله عليه ( وآله ) وسلم بارزاً ) أي ظاهراً ( يوماً للناس ) غير محتجب عنهم ( فأتاه رجل ( أى ملك في صورة رجل ، وهو رواية الأربعة ، وفي رواية : جبريل ( فقال ( بعد أن سلم : يا محمد ، كما في مسلم ، وإنما ناداه باسمه كما يناديه الأعراب تعمية بحاله ، أو لأن له دالة المعلم ) ما الإيمان ؟ ) أى ما متعلقاته ؟ وقد وقع السؤال بما لا يسأل بها إلا عن الماهية ( قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الإيمان أن تؤمن بالله ) أى تصدق بوجوده وبصفاته الواجبة له تعالى ، لكن الظاهر أنه صلى الله عليه وآله وسلم علم سأله عن متعلقات الإيمان لاعن حقيقته وإلا فكان الجواب الإيمان التصديق ، وإنما فسر الإيمان بذلك لأن المراد من المحدود الإيمان الشرعي ومن الحد اللغوى حتى لا يلزم تفسير الشيء بنفسه ، وحمله الأبى على الحقيقة معللا بأن المسئول بما بحسب الخصوصية إنما يكون عن الحقيقة لاعن الحكم ، وعلى هذا فقوله : أن تؤمن .. إلخ من حيث أنه جواب السؤال المذكور يتعين أن يكون حداً لأن المقول فى جوابه إنما هو الحد ، فإن قلت : لو كان حداً
أنه
الجزء 01 — ص ١٦٧