الحديث الرابع
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى المَكَانِ الَّذِى أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ إِذَا أَخْبِيَةٌ
خِبَاءُ عَائِشَةَ وَخِبَاءُ حَفْصَةَ وَخِبَاءُ زَيْنَبَ ، فَقَالَ : الْبَرِّ تَقُولُونَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ حَتَّى أَعْتَكفَ عَشْراً مِنْ شَوَّالٍ .
بهن
( عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه ) وآله ( وسلم أراد أن يعتكف ( فى العشر الأواخر من رمضان ( فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف ) فيه ( إذا أخبية ( مضروبة فى المسجد أحدها ( خباء عائشة و ( الثانى ( خباء حفصة و ( الثالث ) خباء زينب ، فقال ) صلى الله عليه وآله وسلم ( البر تقولون ( أى تظنون ) به ( فأجرى فعل الفول مجرى فعل الظن على اللغة المشهورة، أى أتظنون أنهن طلبن البر وخالص العمل، والخطاب للحاضرين شامل للنساء والرجال ) ثم انصرف فلم يعتكف ) ذلك الشهر ( حتى اعتكف عشراً من شوال ( أول يوم العيد قضاء عما تركه من الاعتكاف في رمضان على سبيل الاستحباب ، لأنه إذا عمل عملا أثبته ، ولو كان للوجوب لاعتكف معه نساؤه أيضاً فى شوال ، ولم ينقل . وفى رواية عند مسلم : حتى اعتكف الأول من شوال . قال الإسماعيلى : فيه دليل على جواز الاعتكاف لأن أول شوال هو يوم العيد وصومه حرام . واعترض بأن المعنى كان ابتداؤه فى العشر الأول ، وهو صادق بما إذا ابتدأ باليوم الثاني ، فلا دليل فيه لما قاله . قال ابن المنذر وغيره : في الحديث أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها ، وأنها إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها ، وإن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعها . وعن أهل الرأى : إن أذن لها الزوج ثم منعها أثم بذلك وامتنعت . وعن مالك : ليس له ذلك . وهذا الحديث حجة عليهم . وفيه جواز ضرب الأخبية فى المسجد ، وأن الأفضل للنساء أن لا يعتكفن في المسجد. وفيه جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه ، وأنه لا يلزم بالنية ولا بالشروع فيه . ويستنبط منه سائر التطوعات ، خلافاً
بغير صوم
6
الجزء 02 — ص ٨٨٥