١٦٠
واستثناء الواجب من الفرض منقطع لتباينهما ، وأيضاً فإن الاستثناء من النفى عندهم ليس للإثبات بل مسكوت عنه أو الاستثناء متصل على الأصل، واستدل به على أن الشروع فى التطوع يلزم إتمامه ، وقرره القرطبي من المالكية بأنه نفى وجوب شيء آخر أى إلا ما تطوع به ، والاستثناء من النفى إثبات ولا قائل بوجوب التطوع ، فتعين أن يكون المراد : إلا أن تشرع في تطوع فيلزمك إتمامه. وفى مسند أحمد من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : أصبحت أنا وحفصة صائمتين ، فأهديت لنا شاة فأكلنا ، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرناه ، فقال : صوما يوماً مكانه ، والأمر للوجوب ، فدل على أن الشروع ملزم والأول أولى
.
( قال ) وفي رواية أبى الوقت والأصيلي : فقال ) رسول الله صلى الله عليه ) وآله ( وسلم وصيام ) بالرفع ، وفى رواية أبي ذر : وصوم عطفاً على خمس صلوات ( رمضان قال ( الرجل ( هل على غيره قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ( لا إلا أن تطوع ( شيئاً من نوافل الصوم زيادة فى الحسنات فالتطوع مستحب لك ( قال ( الراوى طلحة ابن عبيد الله ) وذكر له رسول الله صلى الله عليه ) وآله ( وسلم الزكاة قال ( وفى رواية الأصيلي وأبي ذر : فقال الرجل المذكور ( هل على غيرها قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ( لا إلا أن تطوع قال ) الراوى ) فأدبر الرجل ) من الإدبار أى تولى ) وهو يقول ) أى والحال أنه يقول
6
) والله لا أزيد ( فى التصديق والقبول ) على هذا ولا أنقص ) منه شيئاً أي قبلت كلامك قبولا لا مزيد عليه من جهة السؤال ولا نقصان فيه من طريق الامتثال ، أو لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص منه عند الإبلاغ ، لأنه كان وافد قومه ليتعلم ويعلمهم ، لكن يعكر عليهما رواية إسماعيل بن جعفر حيث قال : لا أتطوع شيئاً أو لا أنقص مما فرض الله على شيئاً وهو أقرب ، لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من التكلف، أو المراد لا أغير صفة الفرض، كمن ينقص الظهر مثلا ركعة أو يزيد المغرب ، وفيه نظر ( قال رسول الله صلى الله عليه ) وآله ) وسلم أفلح ( الرجل أى فاز ( إن صدق ) في كلامه ، ووقع عند مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر : أفلح وأبيه إن صدق ، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق ، ولأبى داود مثله لكن بحذف أو ، وذلك الحلف كان قبل النهى أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف كما جرى
الجزء 01 — ص ١٦٠