٦٩٢
الحديث الثاني
وَعَنْهُ فِى رِوَايَةٍ أَنَّهُمْ لَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ :
فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا .
( وعنه ( أى عن أبي قتادة رضى الله عنه ( في رواية : أنهم لما أتوا رسول الله صلى الله عليه ) وآله ( وسلم قال : أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ) و لمسلم عن عثمان : هل أشرتم أو أعنتم أو اصطدتم ( قالوا : لا . قال : فكلوا مابقى من لحمها ( وصيغة الأمر هنا للإباحة لا للوجوب لأنها وقعت جواباً عن سؤالهم عن الجواز ، ولم يذكر في هذه الرواية أنه صلى الله عليه وآله وسلم أكل منها ، لكن فى الهبة : فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها ، وفى الجهاد قال : معنا رجلها فأخذها فأكلها . وفى رواية المطلب : قد رفعنا لك الذراع فأكل منها . وفى رواية عند أحمد وأبي داود الطيالسي وأبي عوانة فقال : كلوا وأطعمونى . وعند الدارقطني وابن خزيمة والبيهقى أن أبا قتادة ذكر شأنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه إنما اصطاده له ، قال : فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل حين أخبرته أنى اصطدته له . قال ابن خزيمة وغيره : تفرد بهذه الزيادة . قال النووى : يحتمل أنه جرى لأبي قتادة في تلك السفرة قضيتان جمعاً بين الروايتين. وفى هذا الحديث من الفوائد جواز أكل المحرم لحم الصيد إذا لم تكن منه دلالة ولا إشارة . واختلف في أكل المحرم لحم الصيد ، فمذهب مالك والشافعى أنه ممنوع إن صاده أو صيد لأجله ، سواء كان بإذنه أو بغير إذنه ، لحديث جابر مرفوعاً : لحم الصيد لكم في الإحرام حلال مالم تصيدوه أو يصد لكم . رواه أبو داود والترمذى والنسائى . وفى مختصر الشيخ خليل : وما صاده محرم أو صيد له ميتة . قال شارحه : أي فلا يأكله حلال ولا حرام . قال المرداوى من الحنابلة فى كتاب الإنصاف له : ويحرم ماصيد لأجله على الصحيح من المذهب . نقله الجماعة عن أحمد ، وعليه الأصحاب ، قال : وفى الانتصار احتمال بجواز أكل ما صيد لأجله . وقال
معمر
الجزء 02 — ص ٦٩٢