۱۳۷
الحديث الخامس والعشرون
كانَتْ فِيهِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال : « أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خالصاً ، وَمَنْ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا ، إِذَا انْتُمِنَ حَانَ ،
وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ
( عن عبد الله بن عمرو ( بن العاص ( رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه ) وآله ( وسلم قال : أربع ( أى أربع خصال أو خصال أربع ( من كن فيه كان منافقاً خالصاً ( أى فى هذه الخصال فقط لا في غيرها ، أو شديد الشبه بالمنافقين ، ووصفه بالخلوص يؤيد قول من قال إن المراد بالنفاق العملى لا الإيماني أو النفاق العرفى لا الشرعي ، لأن الخلوص بهذين المعنيين لا يستلزم الكفر الملقى فى الدرك الأسفل من النار ( ومن كانت فيه خصلة منهن كانت ( وللأصيلى فى نسخة كان ( فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ( أى يتركها ( إذا ائتمن ( شيئاً ( خان ( فيه ( وإذا حدث كذب ) في كل ماحدث به ) وإذا عاهد ( عهداً ) غدر ( أى ترك الوفاء بما عاهد عليه ( وإذا خاصم فجر ) في خصومته أى مال عن الحق ، وقال الباطل ، وقد تحصل من الحديثين خمس خصال: الثلاثة السابقة فى الأول والغدر في المعاهدة والفجور في الخصومة ، فهى متغايرة باعتبار تغاير الأوصاف واللوازم ، ووجه الحصر فيها أن إظهار خلاف ما فى الباطن إما فى الماليات : وهو ما إذا ائتمن، وإما في غيرها، وهو إما في حالة الكدورة : فهو إذا خاصم، وإما في حالة الصفاء، فهو إما مؤكد باليمين ، فهو إذا عاهد أولا فهو إما بالنظر إلى المستقبل، فهو إذا وعد ، وأما بالنظر إلى الحال، فهو إذا حدث، لكن هذه الخمسة في الحقيقة ترجع إلى الثلاث ، لأن الغدر في العهد منطو تحت الخيانة في الأمانة ، والفجور فى الخصومة داخل تحت الكذب فى الحديث . ورجال هذا الحديث كلهم كوفيون إلا الصحابى ، على أنه قد دخل الكوفة أيضاً ، وفيه ثلاثة من التابعين يروى بعضهم عن بعض والتحديث والعنعنة ، وأخرجه البخارى أيضاً في الجزية ، ومسلم في الإيمان ، وأصحاب السنن
الجزء 01 — ص ١٣٧