١٣٥
الحديث الرابع والعشرون
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال : آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثُ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا انْتُمِنَ حَانَ »
)
( عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه ) وآله ( وسلم ) أنه ( قال : آية المنافق ( أى علامته واللام للجنس وكان القياس جمع المبتدأ الذى هو آية ليطابق الخبر الذى هو ) ثلاث ) وأجيب بأن الثلاث
مضاف
.
اسم جمع ولفظه مفرد ، على أن التقدير : آية المنافق معدودة بالثلاث وقال الحافظ : الإفراد على إرادة الجنس أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث ، قال والأول أليق بصنيع المؤلف ، ولهذا ترجم بالجمع . اهـ . وتعقبه العينى فقال : كيف يراد الجنس والتاء فيها تمنع ذلك لأنها كالتاء في تمرة ، فالآية والآى كالتمرة والتمر ، وقوله إنما يحصل باجتماع الثلاث يشعر بأنه إذا وجد فيه واحد من الثلاث لا يطلق عليه منافق وليس كذلك بل يطلق عليه اسم المنافق، غير أنه إذا وجد فيه الثلاث كلها يكون منافقاً كاملا . وأجيب بأنه مفرد فيعم كأنه قال آياته ثلاث ) إذا حدث ( فى كل شيء ( كذب ) أي أخبر عنه بخلاف ماهو به قاصداً للكذب ) وإذا وعد ) بالخير في المستقبل ( أخلف ) فلم يف وهو من عطف الخاص على العام ، لأن الوعد نوع من التحدث وكان داخلا فى قوله : وإذا حدث ، ولكنه أفرده بالذكر معطوفاً تنبيهاً على زيادة قبحه ، ولايرد بأن الخاص إذا عطف على العام لا يخرج من تحت العام ، وحينئذ تكون الآية ثنتين لا ثلاثاً لأن لازم الوعد الذى هو الإخلاف قد يكون فعلا ، ولازم التحديث هو الكذب الذي لا يكون فعلا ، فبهذا الاعتبار كان الملزومان متغايرين ، وخلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارناً للوعد ، أما لو كان عازماً ثم عرض له مانع أو بدا له رأى فهذا لم يوجد منه صورة النفاق . وفى حديث الطبرانى ماشهد له حيث قال : إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف ، وكذا قال فى باقى الخصال ، وإسناده لا بأس به ، وهو عند الترمذى وأبى داود مختصراً بلفظ إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفى له فلم يف فلا إثم عليه ، وهذا في الوعد بالخير ، أما الشر
الجزء 01 — ص ١٣٥