عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ١٤٨

۱۳۳ الحديث الثالث والعشرون عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه قال : « لَمَّا نَزَلَت : ( الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. وسلم قالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : ( إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ) >>> ( عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لما نزلت) زاد الأصيلي : هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ) أي ظلم عظيم . ا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ( أى لم يخلطوه بشرك ، إذ لا أعظم من الشرك، وقد ورد التصريح بذلك عند المؤلف عن الأعمش ولفظه : قلنا يارسول الله أينا لم يظلم نفسه ؟ قال : ليس كما تقولون بل لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك ، ألم تسمعوا إلى قول لقمان ... فذكر الآية الآتية ، لكن منع التيمي تصور خلط الإيمان بالشرك وحمله على عدم حصول الصفتين لهم كفر متأخر عن إيمان متقدم ، أى لم يرتدوا أو المراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهراً وباطناً أى لم ينافقوا وهذا أوجه ( قال أصحاب رسول الله ( وللأصيلي : النبي ( صلى الله عليه ) وآله ( وسلم أينا لم يظلم ) مبتدأ وخبر والجملة مقول القول ( فأنزل الله ) ولأبي ذر والأصيلي : عزوجل ( إن الشرك لظلم عظيم ) إنما حملوه على العموم لأن قوله لظلم نكرة في سياق النفى ، لكن عمومها هنا بحسب الظاهر . قال المحققون إن دخل على النكرة فى سياق النفى ما يؤكد العموم ويقويه نحو من فى قوله : ما جاءنى من رجل أفاد تنصيص العموم وإلا فالعموم مستفاد بحسب الظاهر كما فهمه الصحابة من هذه الآية ، وبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ظاهره غير مراد بل هو من العام الذي أريد به الخاص، والمراد بالظلم أعلى أنواعه وهو الشرك ، وإنما فهموا حصر الأمن والاهتداء فيمن لم يلبس إيمانه حتى ينتفيا عمن لبس من تقديم هم على الأمن في قوله لهم إلا من أى لهم لا لغيرهم ، ومن تقديم وهم على مهتدون وفى الحديث أن المعاصى لا تسمى شركاً وأن من لم يشرك بالله شيئاً فله الأمن وهو مهتد . وفيه أيضاً أن فهم الصحابى بل الصحابة ليس بحجة ، ·
الجزء 01 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.