۱۲۸
مما أعطاه ( يا سعد إنى لأعطى الرجل ( الضعيف الإيمان العطاء أي عطاء كان أتألف قلبه به ) وغيره أحب إلى منه ( وفى رواية أبي ذر والحموى والمستملى أعجب إلى منه والجملة حالية ) خشية أن يكبه الله ) بفتح الياء وضم الكاف ونصب الباء أى لأجل خشية كب الله إياه أى إلقائه منكوساً ( في النار ) لكفره إما بارتداده إن لم يعط أو لكونه ينسب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى البخل ، وأما من قوى إيمانه فهو أحب إلى فأكله إلى إيمانه ولا أخشى عليه رجوعاً عن دينه ولا سوءاً فى اعتقاده ، وفيه الكناية لأن الكب في النار من لازم الكفر فأطلق اللازم وأراد الملزوم . وفى الحديث دلالة على جواز الحلف على الظن عند من أجاز ضم همزة أراه وجوز الشفاعة إلى ولاة الأمور وغيرهم ومراددة الشفيع إذا لم يؤد إلى مفسدة وأن المشفوع إليه لاعتب عليه إذا رد الشفاعة إذا كانت خلاف المصلحة وأن الإمام يصرف الأموال فى مصالح المسلمين الأهم فالأهم وإن خفى وجه ذلك على بعض الرعية وأن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا قرن به الاعتقاد بالقلب ، وعليه الإجماع كما مر ، واستدل به عیاض لعدم ترادف الإيمان والإسلام ، لكنه لا يكون مؤمناً إلا مسلماً ، وقد يكون مسلماً غير مؤمن . قال الحافظ : وفيه التفرقة بين حقيقتى الإيمان والإسلام وترك القطع بالإيمان الكامل لمن لم ينص عليه . وأما منع القطع بالجنة فلا يؤخذ من هذا صريحاً وإن تعرض له بعض الشارحين . نعم هو كذلك فيمن لم يثبت فيه النص ، وفيه الرد على غلاة المرجئة فى اكتفائهم في الإيمان بنطق اللسان ، وفيه تنبيه الصغير على الكبير على ما يظن أنه ذهل عنه وأن الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان وفيه التحديث والإخبار والعنعنة ، وفيه ثلاثة رواة زهريون مدنيون وثلاثة تابعيون يروى بعضهم عن بعض، ورواية الأكابر عن الأصاغر ، وأخرجه البخارى أيضاً في الزكاة ، ومسلم في الإيمان والزكاة .
الجزء 01 — ص ١٢٨