عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ١٣٧

۱۲۲ قال النووى في هذا الحديث : إن من ترك الصلاة عمداً يقتل ، ثم ذكر اختلاف المذاهب في ذلك . وسئل الكرماني هنا عن حكم تارك الزكاة ، وأجاب بأن حكمهما واحد لاشتراكهما فى الغاية . قال الحافظ : وكأنه أراد في المقاتلة ، أما في القتل فلا ، والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهراً ، بخلاف الصلاة فإن انتهى إلى نصب القتال كممتنع الزكاة قوتل أ، وبهذه الصورة قاتل الصديق مانعى الزكاة ولم ينقل أنه قتل أحداً منهم صبراً وعلى هذا ففى الاستدلال بهذا الحديث على قتل تاركى الزكاة نظر للفرق بين صيغة أقاتل وأقتل . وقد أطنب ابن دقيق العيد في شرح العمدة في الإنكار على من استدل بهذا الحديث على ذلك ، وقال : لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين ولا كذلك القتل . وحكى البيهقي عن الشافعى أنه قال : ليس القتال من القتل لأنه قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله ( فإذا فعلوا ذلك ) أو أعطوا الجزية ، وأطلق على القول فعلا لأنه فعل اللسان أو هو من باب تغليب الاثنين على الواحد ( عصموا ) أي حفظوا ومنعوا، وأصل العصمة العصام، وهو الخيط الذي يشد به فم القربة ليمتنع سيلان الماء ( منى دماءهم وأموالهم ( فلا تهدر دماؤهم ولا تستباح أموالهم بعد عصمتهم بالإسلام لسبب من الأسباب ) إلا بحق الإسلام) من قتل نفس أو حد أو غرامة بمتلف أو ترك صلاة ( وحسابهم ( بعد ذلك ( على الله ) فى أمر سرائرهم ، وأما نحن فإنما نحكم بالظاهر فنعاملهم بمقتضى ظواهر أقوالهم وأفعالهم أو المعنى هذا القتال وهذه العصمة إنما هما باعتبار أحكام الدنيا المتعلقمة بنا ، وأما أمور الآخرة من الجنة والنار والثواب والعقاب فمفوض إلى الله تعالى ، ولفظة على مشعرة بالإيجاب ، وظاهرة غير مراد ، فإما أن يكون المراد حسابهم إلى الله أو لله أو أنه يجب أن يقع لا إنه تعالى يجب عليه شيء خلافاً للمعتزلة القائلين بوجوب الحساب عقلا فهو من باب التشبيه له بالواجب على العباد في أنه لابد من وقوعه . ويؤخذ من هذا الحديث قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر والاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم ، خلافاً لمن أوجب تعلم الأدلة وترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع وقبول
الجزء 01 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.