عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ١٢٠٢

الحديث السادس عشر عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : نُهِينَا عَنِ اتَّبَاعِ الجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا . ، ( عن أم عطية ( اسمها نسيبة ( رضى الله عنها قالت : نهينا ) وفي رواية ابن شاهين بإسناد صحيح : نهانا رسول الله صلى الله وآله وسلم ( عن اتباع الجنائز ( نهى تنزيه لا تحريم بدليل قولها ) ولم يعزم علينا ) مبيناً للمفعول ، أى نهينا غير متحتم ولم يؤكد علينا فى المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات فكأنها قالت : كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم . وهذا قول الجمهور ، ورخص فيه مالك ، وهو قول أهل المدينة ، وكرهه للشابة ، وقال أبو حنيفة لا ينبغي . واستدل للجواز بما رواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان فى جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها ، فقال : دعها ياعمر ... الحديث . وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه ومن طريق أخرى برجال ثقات . وأما مارواه ابن ماجه أيضاً وغيره مما يدل على التحريم فضعيف ، ولو صح حمل على ما يتضمن حراماً . قال المهلب : فيه ، أي في حديث الباب ، دلالة على أن النهى من الشارع على درجات . وروى الطبرى عن أم عطية قالت : لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة جمع النساء في بيت ثم بعث إلينا عمر فقال : إنى رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - إليكن ، بعثى لأبايعكن على أن لا تسرفن . وفي ه : وأمرنا أن نخرج فى العيد العواتق ، ونهانا أن نخرج في جنازة . قال في الفتح : وهذا يدل على أن رواية أم عطية الأولى من مرسل الصحابة . آخره
الجزء 02 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.