الصلاة كلها وتراً لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : من صلى ركعة توتر له ماقد صلى . وأجيب بأن سبق الشفع شرط في الكمال لا فى الصحة ، لحديث أبي داود والنسائى وصححه ابن حبان والحاكم عن أبي أيوب مرفوعاً : الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس ومن شاء بثلاث ومن شاء بواحدة . وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها ، ففي كتاب محمد ابن نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة ركعة لم يصل غيرها . وفى المغازى عند البخارى حديث عبيد بن ثعلبة أن سعداً أوتر بركعة . وفى المناقب أيضاً عن معاوية أنه أوتر بركعة ، وأن
في
ابن عباس استصوبه ، وفى كل ذلك رد على ابن التين في قوله إن الفقهاء لم يأخذوا بعمل معاوية فى ذلك وكأنه أراد فقهاءهم . واستدل بهذا الحديث أيضاً على أنه لاصلاة بعد الوتر . وقد اختلف السلف في ذلك في موضعين : أحدهما فى مشروعية ركعتين بعد الوتر عن جلوس ، والثاني فيمن أوتر ثم أراد أن يتنفل فى الليل ، هل يكتفى بوتره الأول ويتنفل ما شاء ، أو يشفع وتره بركعة ثم يتنفل ، ثم إذا فعل هل يحتاج إلى وتر آخر أو لا ، فأما الأول فوقع عند مسلم عن عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس . وقد ذهب إليه بعض أهل العلم وجعلوا الأمر فى قوله : اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً مختصاً بمن أوتر آخر الليل . وأجاب من لم يقل ذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا الفجر . وحمله النووى على أنه صلى الله عليه وآله وسلم فعله لبيان جواز التنفل بعد الوتر وجواز التنفل جالساً . وأما الثانى فذهب الأكثر إلى أنه يصلى شفعاً ما أراد ولا ينقض وتره عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : لا وتران فى ليلة . وهو حديث حسن أخرجه النسائى وابن خزيمة وغيرهما من حديث طلق بن على . وإنما يصح نقض الوتر عند من يقول بمشروعية التنفل بركعة واحدة غير الوتر ، وقد تقدم مافيه . وروى محمد بن نصر من طريق سعيد بن الحارث أنه سأل ابن عمر عن ذلك فقال : إذا كنت لاتخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صل ما بدا لك ثم أوتز ، وإلا فصل على وترك الذى كنت أو ترت . ومن طريق أخرى عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال : أما أنا فأصلى مثنى فإذا انصرفت. ركعت واحدة . فقيل : أرأيت إن أوترت قبل أن أنام ثم قمت من الليل فشفعت حتى أصبح ، قال : ليس بذلك بأس .
الجزء 02 — ص ٩٥