الاحاديث الواردة في النهي عن الاختلاف والتفريق — الصفحة ١٧

الأحاديث الواردة في النهي عن الاختلاف والتفرق ۱۷ يحصل من أحدهما بغي كما في قوله تعالى: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَابِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ ، وقد كان الصحابة في حصار بني النضير اختلفوا في قطع الأشجار والنخيل ، فقطع قوم وترك آخرون. وكما في قوله: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرَثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلًّا وَأَنَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ، VA فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالعلم والحكم. وكما في إقرار النبي - يوم بني قريظة وقد كان أمر المنادي ينادي: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» - من صلى العصر في وقتها ومن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة. وكما في قوله : إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد ولم يصب فله أجر»، ونظائر ذلك كثيرة». وحاصل ما سبق أن الاختلاف على نوعين: نوع مذموم مؤد إلى التفرق، وهو الاختلاف في أصول الدين وقواعده الكلية. ونوع غـيـر مذموم، وهو الاختلاف في فروع الدين ومسائله الجزئية، وأن ثمة أسبابًا تؤدي إلى الاختلاف المذموم يجب التنبه لها والحذر منها، وربما داخل بعض تلك الأسباب الاختلاف غير المذموم - في الأصل - فأدى به إلى التفرق فشارك النوع الأول في الذم. والأحاديث المعنية بالدراسة هي على ثلاثة أقسام: أحدها: يشتمل على الإخبار بوقوع الافتراق في الأمة كما وقع ذلك في (۱) المصدر السابق ص ۳۹.
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.