الأحاديث الواردة في النهي عن الاختلاف والتفرق
وهذا النوع من الخلاف المقصود بالذم هو واقع في الأمة الإسلامية ولا بد، لأن النصوص الواردة في الإخبار بوقوعه ثابتة عن النبي ، لكن الإخبار بوقوعه كونًا وقدرًا لا يعني عدم الحذر منه وتوقيه شرعا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه يشير إلى أن الفرقة والاختلاف لا بد من وقوعها في الأمة، وكان يحذر أمته منه لينجو من الوقوع فيه من شاء الله له السلامة».
وبما أن الحذر من الخلاف المؤدي إلى التفرق وتوقيه مطلب شرعي فإنه ينبغي التعرف على الأسباب المؤدية إليه لتجنبها، وقد رد الشاطبي تلك الأسباب إلى الجهل والهوى والتقليد الذي يصاحبه تعصب، فقال رحمه الله: «فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العاديات الجارية بين المتبحرين في علم الشريعة الخائضين في لجتها العظمى العالمين بمواردها ومصادرها، والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر الثاني على ذلك... بل كل خلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك فله أسباب ثلاثة قد تجتمع وقد تفترق :
أحدها: أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين - ولم يبلغ تلك الدرجة - فيعمل على ذلك ويعد رأيـه رأيا وخلافه خلافًا... وعليه نبه الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبض الله العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسًا جهالاً فسئلوا فأفتوا بغيـر علـم فـضلوا
(۱) اقتضاء الصراط المستقيم ص ٣٥.
ص ١٣