سنن الترمذي (الجامع الكبير) (ت_ معروف) — الصفحة ٨٥٣

والعمل على هذا الحديثِ عِنْدَ أهْلِ العلمِ؛ لم يَرَوْا بَأْساً أَنْ يَتَقَدَّمَ الصَّعْفَةُ من الْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلِ، يَصِيرُونَ إِلَى مِنِّي . وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي و لا ؛ أَنهُمْ لَا يَرْمُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلمِ في أَنْ يَرْمُوا بِلَيْلِ . والعمل على حديث النبي اول : أنهُمْ لَا يَرْمُونَ وهو قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ . حديث ابن عَبَّاس : بَعثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في نقل، حديث صحيح، رُوِي عَنْهُ مِن غَيْرِ وَجْهِ. وَرَوَى شُعبةُ هذا الحديث عن مُشَاشِ، عن عَطَاء، عن ابن عَبَّاسِ، عن الْفَضْلِ بن عَبَّاس (۱) ؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قدَّمَ ضَعْفَةَ أَهْلِهِ من جمْعِ ابن عباس، قال علي بن المديني : قال يحيى : قال شعبة : لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث وعدها، وليس هذا الحديث فيما عَدَّ شعبة». قلت : والأحاديث الخمسة التي أشار إليها شعبة هي: حديث الوتر، وحديث القنوت، وحديث عزمة الطلاق، وحديث جزاء الصيد وحديث الرجل يأتي امرأته وهي حائض. فهذا الحديث ليس منها أيضاً بلا شك. وهذه العلة قد فاتت العلامة الشيخ شعيب الأرنؤوط وتلميذه السيد عادل مرشد في تحقيقهما للجزء الخامس من مسند أحمد ١٤٢/٥ فقالا: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مقسم ... الخ . قلت أيضا على أن متن الحديث صحيح من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عطاء، عن ابن عباس عند أبي داود (۱۹٤۱) والنسائي (۲۷۲/۵، وغيرهما وإن أعل بعضهم هذه الطريق بتدليس حبيب بن أبي ثابت لكن هذا مما لا يلتفت إليه، فتهمة التدليس لم تثبت عليه كما بيناه في تحرير أحكام التقريب . أما طريق الحسن العرني المذكور أعلاه فهو ضعيف لانقطاعه، كما بيناه في تعليقنا على ابن ماجة . (۱) قوله : عن الفضل بن عباس سقط من المطبوع . ۲۳۰
الجزء 02 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.