=
متعمداً
وفي الباب عن ابن عُمرَ ، وَعَائِشَةَ، وَعَبداللهِ بن عَمْرِو .
حديث أبي هُرَيْرَةَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ .
والعمل على هذا الحديثِ عِنْدَ أهْل العلم في من أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ جماع. وأمَّا من أَفْطَرَ مُتَعَمِّداً من أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ، فَإِنَّ أَهْلَ من
العلم قد اخْتَلَفُوا في ذلك .
فقال بَعْضُهُمْ : عَلَيْهِ الْقَضَاءُ والْكَفَّارَةُ. وَشَبَّهوا الأكْلَ وَالشُّرْبَ
بالْجِمَاعِ . وهو قَوْلُ سُفيانَ الثَّوْرِيِّ، وابن الْمُبَارَكِ، وَإسحاق .
وقال بَعْضُهُمْ : عَلَيْهِ القَضَاءُ وَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ إِنما ذُكِرَ عن النبي الْكَفَّارَةُ فِي الْجِمَاعِ ، ولم تُذْكَرْ عَنْهُ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ. وَقَالُوا: لَا
يُشْبِهُ الأكْلُ وَالشُّرْبُ الْجَمَاعَ. وهو قَوْلُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحمدَ.
وقال الشّافِعِيُّ : وَقَولُ النبي لا لا لا لِلرَّجُلِ الذي أفْطَرَ فَتصَدَّقَ عَلَيْهِ : «خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ يَحْتَمِلُ هذا مَعَانِي، يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْكَفَّارَةُ على قَدَرَ عَلَيْهَا. وهذا رَجُلٌ لم يَقْدِرْ على الْكَفَّارَةِ فَلَمّا أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَيْئاً وَمَلَكَهُ ، فقال الرَّجُلُ : ما أحدٌ أفْقَرَ إِلَيْهِ مِنا، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «خُذْهُ
من
وو
تحفة الأشراف ٣٢٦/٩ حديث (١٢٢٧٥)، والمسند الجامع ١٧٦/١٧ حديث
.(١٣٤٧٨)
وأخرجه أبو داود (۲۳۹۳)، وابن خزيمة (١٩٥٤) ، والدارقطني ۲/ ۱۹۰ من طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة بنحوه. وانظر المسند الجامع
۱۷۹/۱۷ حدیث (١٣٤٧٩).
وأخرجه أحمد ،۲۰۸/۲ ، وابن ماجة (١٦٧١م) ، وابن خزيمة (١٩٥١)، والدارقطني ۲/ ۱۹۰ من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة بنحوه. وانظر المسند الجامع ۱۷۹/۱۷ حدیث (١٣٤٨٠).
۹۵
الجزء 02 — ص ٩٥