هشام، عن ابن سِيرِينَ، عن أبي هُرَيْرَةَ، عن النبي ، إلا من حديث
عيسى بن يونس .
وقال محمدٌ : لا أَرَاهُ مَحفُوظاً.
وقد رُوي هذا الحديث من غَيْرِ وَجْهِ عن أبي هُرَيْرَةَ، عن النبي وَلَا يَصِحُ إِسْنَادُهُ (۱)
أراه محفوظاً : ولم يصح وإنما يروى هذا عن عبدالله بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه، وخالفه يحيى بن صالح قال : حدثنا معاوية، قال: حدثنا يحيى عن عمر بن حكم بن ثوبان سمع أبا هريرة قال : إذا قاء أحدكم فلا يفطر فإنما يخرج ولا يولج . (تاريخه الكبير ١/ الترجمة (٢٥١ فكأنه يرى الصحيح فيه الوقف. وقال النسائي: أوقفه عطاء على أبي هريرة. وقال مهنا عن أحمد: حدث به عيسى في كتابه، غلط فيه وليس هو من حديثه. وقال الدارمي: «قال عيسى - يعني بن يونس - زعم أهل البصرة أن هشاماً أوهم فيه، فموضع الخلاف هاهنا» . قلت : فالوهم من هشام إذن فإن عيسى بن يونس لم ينفرد به كما زعم المصنف، فقد تابعه حفص بن غياث عند ابن ماجة، وقال أبو داود: رواه أيضاً حفص بن غياث عن هشام مثله .
وليس هو
عن
وقد أخرجه النسائي من طريق عبد الله بن المبارك، عن الأوزاعي، عن عطاء، أبي هريرة موقوفاً وإسناده صحيح وأخرجه البخاري في تاريخه أيضاً موقوفاً كما سبق ذكره، وإسناده حسن . فحديث يعله الإمام أحمد والبخاري والنسائي وغيرهم من جهابذة عصرهم لا ينفعه تصحيح الحاكم له فضلاً عن غيره من المتأخرين بل يتعين الأخذ بأقوالهم والتحرز من مخالفتهم لاسيما عند اجتماع كبرائهم على أمر فإنهم قد سبروا الطرق وظهرت لهم العلل وإن لم يبينوها لنا كلها دائماً مثلهم في ذلك ما نأخذه عنهم من أقوال في الجرح والتعديل عند اتفاقهم من غير مُساءلة عن تفسير، وإنما يُحتاج إلى التفسير عند الاختلاف والمباينة وهذا غير حاصل هنا . (1) يشير المصنف بذلك إلى رواية عبد الله بن سعيد المقبري - وهو متروك - عن جده، عن أبي هريرة، مرفوعاً، مما أخرجه ابن أبي شيبة ٣٨/٣، وأبو يعلى (٦٦٠٤) ، =
=
۹۱
الجزء 02 — ص ٩١