ز
وقال بَعضُ َأهْلِ الْعِلمِ : إذا كانَ عِنْدَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ، فَفَيهِ
الزَّكاةُ. وإنْ لم يَكُنْ عِنْدهُ سِوَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ - مالٌ (۱) تَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ - لم يَجِبْ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَإِن اسْتَفَادَ مَالاً قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَإِنَّهُ يُزَكِّي الْمَالَ الْمُسْتَفَادَ مَعَ مالِهِ الَّذِي وَجَبَتْ فيهِ الزَّكاةُ. وَبِهِ يقولُ سُفيانُ الثَّوْرِيُّ وَأهْلُ الْكُوفَةِ . (۱۱) (11) باب ما جاء لَيْسَ على الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ
٦٣٣- حَدَّثَنَا يحيى بن أَكْثَمَ، قال: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عن قابوس بن أبي ظَبْيَانَ، عن أبيه، عن ابن عَبَّاس قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تَصْلِحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضِ وَاحِدَةٍ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حِزْيَةٌ» (۲)
،
٦٣٤ - حَدَّثَنَا أبو كُرَيْبٍ، قَال: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عن قابوس، بهذا الإِسْنَادِ، نَحْوه (۳)
وفي الباب عن سَعِيدِ بن زَيْدٍ، وَجَدٌ حَرْبِ بن عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ . حديث ابن عَبَّاسِ قد رُوي عن قابوس بن أبي ظَبْيَانَ، عن أبيه، عن
: «ما» خطأ. (۱) في م:
(۲) أخرجه أبو عبيد في الأموال (۱۲۱) وابن أبي شيبة ۱۹۷/۳، وأحمد ۲۲۳/۱ و ٢٨٥، وأبو داود (۳۰۳۲) و (٣٠٥٣) ، وابن الجارود (۱۱۰۷)، وابن عدي ٥/ ١٨٤٥ و ٢٠٧٢/٦، والدارقطني ١٥٦/٤ ، وأبو نعيم في الحلية ٢٣٢/٩، والبيهقي ۱۹۹/۹. وانظر تحفة الأشراف ٣٧٨/٤ حديث (٥٣٩٩) و(٥٤٠٠)، والمسند الجامع ٥٠٤/٩ حديث (٦٩٤٨) ، وضعيف الترمذي للألباني (۹۳)، وهو مكرر ما بعده .
(۳) تقدم تخريجه في الذي قبله .
۲۰
الجزء 02 — ص ٢٠