1
(۱)، أو فيه كذاب (۲)!
وقال : ( حسن ) عن أحاديث في أسانيدها مجاهيل(۳)، أو ضعفاء(٤)، أو متروكون(٥)، أو هي منقطعة (٦).
-
على أن هذا الذي وقر في ذهن الذهبي أو غيره من العلماء فيه شيء من مبالغة، فالترمذي إمام كبير من العلماء الجهابذة الفهماء الأوائل الذين جمعوا الطرق ووازنوا بينها وعرفوا مخارج الأحاديث فأصدروا الأحكام، فلا يجوز أن تقاس أحكامه دائماً على ما عُرف عند المتأخرين من قواعد المصطلح وإن كنا نعتقد أن لابد من الإشارة إليها لتبيان الحال ووجه المخالفة - بل قد نجده في بعض الأحيان كثير التشدد فيقتصر على تحسين أحاديث في الصحيحين أو في أحدهما . ومما لا شك فيه أن الإمام الترمذي لا يطلق أحكامه استناداً إلى الأسانيد التي يسوقها حسب، بل قد يعتبر أموراً أخرى لعل منها : المتابعات، والشواهد، وأحاديث الباب ولا أدل على ذلك من اختلاف حكمه على أسانيد معينة، فنجده تارة يصححها، وأخرى يحسنها، وثالثة يضعفها، ومن ذلك مثلاً موقفه من رواية الحكم بن عتيبة عن مقسم ، فقد أَعَلَّ هذا السند في موضعين حينما نقل قول شعبة : لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث، وعدها شعبة (وهي حديث الوتر ، والقنوت، وعزمة الطلاق، وجزاء الصيد والرجل يأتي امرأته وهي حائض)(٧)، في حين صحح من رواية الحكم عن مقسم عن ابن عباس حديث ( لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس (۸)، وهو حديث صحيح من غير هذا الطريق. صحح من روايته هذه حديث : ( أفاض قبل طلوع الشمس (۹)، وهو متن
كما
(١) الترمذي (٤٩٠).
(۲) الترمذي (۳۱۱۸).
(٣) الترمذي (٣٨٤)و(٣٩٦)و(٦٥٨) و (١٥٦٥)و(١٦٣٧)و(١٦٤٢)و(٢٨٧٦)و(٣١٠٩). (٤) الترمذي (٥١٤) (ضعيفان) و (١٧١٦) و (۱۹۹۳).
(٥) الترمذي (۸۱۳) و (۱۹۱۳).
(٦) الترمذي (٧٤٦) و (٢٩٤١) و (۳۰۱۱ (م)) و (٣٠٧٥) و (٣٠٩٤).
(۷) الترمذي (٥٢٧) و (۸۸۰).
(۸) الترمذي (۸۹۳).
(۹) الترمذي (٨٩٥).
۲۷
الجزء 01 — ص ٢٧