فَنَزَعَهُ، فقالَ لَه موسَى : قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَولٍ فَعَمَدْتَ إِلى سَفِينَتِهِم فَخَرَقْتَهَا لِمُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقَنِي مِنْ أَمْرِى عُسْرًا ﴾ [الكهف ] ثُمَّ خرَجًا من السَّفِينَةِ فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ على السَّاحِلِ وإِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ العِلَمَانِ فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ، فَقَتَلَهُ ، قال له موسى : ﴿أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ [الكهف ] قال : وهذه أشَدُّ منَ الأولى قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبَنِي قَدْ بَلَغَتَ مِن لَّدُنِي عُذرا ) فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ أَسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ [الكهف ۷۷] يَقُولُ : مَائِلٌ، فقالَ الخَضِرُ بيَدِهِ هَكَذَا فَأَقَامَةٌ فـ قَالَ لَهُ مُوسَى : قَوْمٌ أتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضيفُونَا ولمْ يُطْعِمُونَا لَوْ شِئْتَ لَنَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأَنَبْتُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعِ عَلَيْهِ صَبرًا ﴾ [الكهف ] قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى لَوَدِدْنَا أَنَّهُ كانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ علينا من أخْبَارِهِما». قال : وقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الأولى كانت من مُوسَى نِسْيَاناً . وقال : وجَاءَ عُصْفُورٌ حَتَّى وقَعَ على حَرْفِ السَّفِينَةِ ثُمَّ نَقَرَ فِي البَحْرِ ، فقالَ لهُ الخَضِرُ : ما نَقَصَ عِلمي وعِلْمُكَ من عِلم اللهِ إِلا مِثْلَ مَا نَقَصَ هذا العُصْفُورُ من البَحْرِ». قال سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ : وَكَانَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسِ يَقْرَأُ: (وكانَ أمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَة غَصْباً) وكانَ يَقْرَأَ : (وأمَّا الغُلَامُ فَكَانَ كَافِراً) (۱)
VA)
(1) أخرجه أحمد ٥ / ١١٦ و ١١٨ و ١١٩ ، وعبد بن حميد (١٦٩) ، والبخاري ۲۸/۱ و ۲۹ و ٤١ و ٣/ ١١٧ و ١ ٢٥ و ٤ / ۱۵۰ و ۱۸۷ و ١۸۸ و ٦ / ١١٠ و ١١٢ و ۱۷۰/۸ و ۱۷۱/۹ ، ومسلم ۱۰۳/۷ و ۱۰۵ و ۱۰۷ ، وأبو داود (٤۷۰۷)، وعبدالله بن أحمد في زيادته
٢١٦
الجزء 05 — ص ٢١٦