سنن الترمذي (الجامع الكبير) (ت_ معروف) — الصفحة ٢٣٦٩

: «احْتَجِبا مِنْهُ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَلَيْسَ هو أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنا؟ فقال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (أَفَعُمْيَا وَانِ أَنْتُما؟ أَلَسْتُما تُبْصِرانِهِ ؟ ) (١) هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ (۲) (۳۰) (64) باب ما جاء في النهي عن الدُّخُولِ على النِّسَاءِ إِلَّا بِإِذْنِ الأَزْوَاجِ ۲۷۷۹- حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَال : حَدَّثَنَا عَبدالله ، قال : أخبرنا شُعبة، عن الحكم، عن ذَكْوانَ، عن مَوْلى عَمْرِو بن العاص، أَنَّ عَمْرَو بن العاص أرْسَلَهُ إِلى عَليَّ يَسْتأْذِنهُ على أسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ فَأَذِنَ لَهُ حَتَّى إذا فَرغَ من حَاجَتِهِ سَأَلَ المَوْلى عَمْرو بن العاص عن ذلك. فقال : إِنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهانَا أَنْ نَدْخُلَ على النِّساءِ بغير إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ (۳) (1) أخرجه ابن سعد ۱۷۵/۸ و ۱۷۸ ، وأحمد ۲۹٦/٦ ، وأبو داود (٤١١٢)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ۱۳ حديث (۱۸۲۲۲)، وأبو يعلى (٦٩٢٢)، والطحاوي في شرح المشكل (۲۸۸) و (۲۸۹) ، وابن حبان (٥٥٧٥)، والطبراني في الكبرى ٢٣ (٦٧٨) و (٩٥٦) ، والبيهقي ،۹۱۷ ، وفي الأداب، له (٨٨٦)، والخطيب في تاريخه ۱۷/۳ و ۳۳۸/۸ ، والمزي في تهذيب الكمال ٣١٣/٢٩. وانظر تحفة الأشراف ٣٥/١٣ حديث (۱۸۲۲۲) ، والمسند الجامع ۲۰/ ٦٧٠ حديث (١٧٦٢٢)، وضعيف الترمذي للعلامة الألباني (٥٢٦) ، وإرواء الغليل، له (١٨٠٦). (۲) هكذا اجتهد رحمه الله ككثير من صنيعه في تصحيح أحاديث بعض المجاهيل ونبهان مولى أم سلمة مجهول كما حررناه في تحرير) أحكام التقريب». وقال الإمام أحمد : نبهان روى حديثين عجيبين - يعني هذا الحديث وحديث : إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه المغني لابن قدامة (٥٦٣/٦). وهذا الحديث معارض بأحاديث صحيحة . (۳) أخرجه ابن أبي شيبة ،٤٠٩/٤ وأحمد ۱۹۷/٤ و ۲۰۳ ، وأبو يعلى (٧٣٤١)، والبيهقي ٧/ ۹۰ . وانظر تحفة الأشراف ۱۵۹/۸ حدیث (۱۰۷۵۲)، والمسند الجامع = ٤٨٢
الجزء 04 — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.