سنن الترمذي (الجامع الكبير) (ت_ معروف) — الصفحة ١٩٩

وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَإن أوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الأُفُقُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ العِشَاءِ الآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الأُفُقُ ، وإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ (۱) وفي الباب عن عبد الله بن عَمْرِو . سمعت محمداً يقولُ: حديثُ الأَعْمَشِ عن مجاهد في المواقيت : أصح من حديث محمد بن فُضَيْلِ عن الأعمش، وحديثُ محمدِ بن فُضَيْلِ خَطَأً، أخطأ فيه محمد بن فُضَيْلِ(۲) (1) أخرجه ابن أبي شيبة ،۳۱۷/۱ ، وأحمد (۲۳۲۲ ، والمصنف في علله الكبير (۸۲)، والطحاوي في شرح المعاني ۱٤٩/١ و ۱۵۰ و ١٥٦ ، والعقيلي في الضعفاء ١١٩/٤، وابن أبي حاتم في العلل ،(۲۷۳)، والدارقطني ،٢٦٢/١ ، والبيهقي ٣٧٥/١. وانظر تحفة الأشراف ٣٦٧/٩ حديث (١٢٤٦١)، والمسند الجامع ٦٤٢/١٦ حديث الترمذي للعلامة الألباني (۱۲۹)، والصحيحة له (١٦٩٦). وصحيح (۲) هذه العلة ردها العلامة أحمد شاكر وغلط من قال بها وقال : إن الرواية المرسلة أو الموقوفة تؤيد الرواية المتصلة المرفوعة، ولا تكون تعليلاً لها أصلاً». ،(۱۲۹۲۵) ، وأيده في ذلك العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة (١٦٩٦)، وفي ذلك نظر، فالموقوف علة للمرفوع إن ثبت برواية الثقات الراجحة، فالرفع هنا شذوذ، وهذا هو مبدأ العلماء المحققين الأوائل، قال أبو حاتم: «هذا خطأ، وهم فيه ابن فضيل، يرويه أصحاب الأعمش، عن الأعمش، ، عن مجاهد قوله (العلل (۱۰۱۱ (۲۷۳)، وقال العباس بن محمد الدوري: سمعت يحيى بن معين يضعف حديث محمد بن فضیل، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة أحسب يحيى يريد : إن للصلاة أولاً وآخراً، وقال: إنما يروى عن الأعمش عن مجاهد (تاريخه ٥٣٤/٢) وقال الدارقطني : «هذا لا مسنداً، وهم في إسناده ابن فضيل»، فهؤلاء أربعة من الجهابذة : البخاري وأبو حاتم وابن معين والدارقطني ضعفوا الحديث ورجحوا الموقوف عليه، فماذا بعدهم؟ يصح ۱۹۸
الجزء 01 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.