f
والتعليقات التي أدرجت في النص. ولم يكن معرفة ذلك بالأمر الهين السهل المُيَسَّر، ذلك أننا كنا مع توفر عدد من النسخ الخطية والطبعات الخالية من ذلك النص نعمد إلى استكمال الأدلة القاطعة التي تثبت كونه ليس من « جامع » الترمذي، فلا نكتفي بدليل واحد لاحتمال الخطأ ، ولأن بقاء نص على الاحتمال أفضل من حذفه وأضرب لذلك مثلاً في الحديث الذي حمل الرقم (۱۳۰۹) في الطبعة السابقة . . . حديث إبراهيم بن عبد الله الهروي عن هشیم، عن يونس بن عبيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( مطل الغني ظلم » فقد حذفناه من أصل الجامع » لأسباب من أهمها :
١- أن ابن عساكر لم يذكره في الأطراف، كما أن المزي لم يذكره في التحفة، ولا استدركه عليه الحافظان : العراقي وابن حجر، فمن غير المعقول أن يغفل عن ذكره أربعة من جهابذة العلماء .
- أن المزي حينما ترجم لإبراهيم بن عبد الله الهروي في « تهذيب الكمال » لم يرقم برقم الترمذي على روايته عن هشيم ، ولا ذكر مثل ذلك في ترجمة هشيم منه أن مجد الدين ابن تيمية حينما ذكر الحديث في ( المنتقى » لم ينسبه إلا لابن ماجة وكذا فعل الزيلعي في نصب الراية ٥٩/٤، وابن حجر في الفتح ٥٨٧/٤ .
أحداً
٤ أن ابن حجر الهيثمي ذكر الحديث في ( مجمع الزوائد » ظناً منه رحمه الله أن أصحاب الكتب الستة لم يخرجه، وهو أمر يدل على عدم وجود الحديث عند الترمذي وإن كان موجوداً عند ابن ماجة (٢٤٠٤)، فهذا من
من
أوهامه .
،
ه أما قول الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٥٣/٣ : « ورواه أحمد والترمذي من حديث ابن عمر نحوه ) فهو من أوهامه التي تابعه عليها الشوكاني في شرحه للمنتقى وهو يخالف قوله في « الفتح » الذي ذكرناه قبل قليل وصواب العبارة : « ورواه أحمد وابن ماجة من حديث ابن عمر نحوه ». وهذا يعضده صنيع البوصيري في « مصباح الزجاجة » حينما ذكر هذا الحديث باعتباره مما تفرد به ابن ماجة عن الخمسة الأصول (الورقة ١٥٢).
۱۸
الجزء 01 — ص ١٨