۱۱۱ - حَدَّثَنَا أَحمدُ بنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المبارك، قال: (۱) أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيُّ، بهذا الإسنادِ مِثْلَ
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ (۲)
وإِنَّمَا كان الماء من الماء في أوَّلِ الإِسلامِ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذلك (۳) وهكذا رَوَى غيرُ واحد من أصحاب النبي ، منْهُمْ : أَبي بنُ
كَعْبٍ، ورَافِعُ بنُ خَدِيجٍ.
٤١١/١ . وانظر تحفة الأشراف ۱۷/۱ حديث (۲۷) ، والمسند الجامع ۱۸/۱ حديث
.(7)
(۱) تقدم تخريجه في الذي قبله .
(٢) أما متن الحديث فصحيح وأما إسناده من هذا الوجه فهو ضعيف لانقطاعه، فإن الزهري لم يسمع هذا الحديث من سهل بن سعد الساعدي، كما ذكره الإمام الدارقطني في «العلل» وأشبع القول فيه وقال البيهقي : هذا الحديث لم يسمعه الزهري من سهل .
وقد أخرجه أحمد (۱۱٦/٥ ، وأبو داود (۲۱٤) ، والبيهقي ١٦٥/١، وابن خزيمة (٢٢٦) من طريق الزهري، قال: حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد أخبره أن أبي بن كعب أخبره فذكروه؛ قال ابن خزيمة : وهذا الرجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث يشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار لأن مبشر (في المطبوع: ميسرة، خطأ) بن إسماعيل روى هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرف، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد. وقد ساقه ابن حبان وغيره من طريق مبشر بن إسماعيل (۱۱۷۹)،
عثمان
من
وإسناده صحيح . عدداً (۳) هذا غير مسلم له على إطلاقه، فإن الصحابة الفقهاء لم يروا ذلك، منهم عفان، وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن ابن كعب في رواية عنه رضي الله عنهم، كما بينه الإمام البخاري في صحيحه، أنه قال من فقهه رحمه الله : «الغسل أحوط ۸۱۱ ومن عجب أن المصنف لم يسق كعادته الخلاف فيه بين الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم، مع أن هذا الخلاف
موجود.
على
١٥٣
الجزء 01 — ص ١٥٣