وَوِكَاءَها وَعَددَهَا ، ثمَّ كُلْهَا فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُها فَأَدَّها»(۱)
وفي الباب عن أُبي بن كَعْبٍ، وَعَبد اللَّهِ بن عَمْرٍو، وَالْجَارُودِ بن الْمُعَلَّى، وَعِياض بن حِمَارٍ، وَجَرِيرِ بن عَبداللهِ .
حديث زَيْدِ بن خَالِدٍ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ غريبٌ (۲) من هذا الْوَجْهِ. قال أحمد : أصَحُ شَيءٍ في هذا الباب هذا الحديثُ . وقد رُوِي عَنْهُ
من غَيْرِ وَجْهِ.
والعمل على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلم من أصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ، وَرَخَّصُوا في اللُّقَطِةِ إِذا عَرَّفَهَا سَنةٌ فَلم يَجِدْ مَن يَعْرِفُهَا، أَنْ يَنْتَفعَ بِهَا ، وهو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحمدَ، وَإسحاق.
وقال بَعْضُ أَهْلِ الْعلم من أصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: يُعَرِّفُهَا سَنةٌ، فإنْ جَاءَ صَاحِبَها وَإِلا تَصدَّقَ بِهَا. وهو قَوْلُ سُفيانَ الثَّوْرِيِّ، وَعَبد الله بن المُبَارَكِ، وهو قَوْلُ أهْلِ الكوفة، لم يَرَوْا لِصَاحِبِ اللُّقَطِةِ أَنْ يَنْتَفعَ بِهَا إِذا كَانَ غَنِيًّا.
وقال الشَّافِعِيُّ : يَنْتَفَعُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَنِيَّا، لأنَّ أُبي بن كَعْبٍ أَصَابَ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صُرَّةٌ فِيهَا مِائةً دِينَارٍ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ
(1) أخرجه أحمد ۱۱٦/٤ و ۵/ ۱۹۳ ، ومسلم (۱۳۵۵ ، وأبو داود (١٧٠٦)، وابن ماجة (٢٥٠٧) ، والنسائي في الكبرى الورقة) (۷۵) ، وابن الجارود (٦٦٩)، والطحاوي في شرح المعاني ،۱۳۸/٤ ، وابن حبان (٤٨٩٥)، والطبراني في الكبير (٥٢٣٧) و (٥٢٣٨)، والبيهقي ١٨٦/٦ و ۱۹۲ و ۱۹۳. وانظر تحفة الأشراف ٢٣٠/٣ حديث (٣٧٤٨) ، والمسند الجامع ٥٦٩/٥ حديث (٣٩١٨).
(۲) في م: حسن غريب وما أثبتناه من ت و ص و ي .
الجزء 03 — ص ٥٠