(۲۹) (29) باب ما جاء فِيمَنْ زَرعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ١٣٦٦ - حَدَّثَنَا قُتيبةُ، قَال : حَدَّثَنَا شَرِيكُ بن عَبداللهِ النَّخَعِيُّ، عن أبي إسحاق، عن عطاء عن رافع بن خَدِيجٍ ؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : «من زَرعَ
:
دليلاً على أنه غير محفوظ ولا يُوجد ذلك علة فيه، لأنه من الثقات المأمونين، ولم یكن بالشام رجل يشبهه، كذا قال ابن حنبل، وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً، لم يكن هناك أفضل منه، وقال أبو سعيد بن يونس كان فقيه أهل فلسطين في زمانه، والحديث إذا انفرد به مثل هذا كان صحيحاً ولا يضره ،تفرده، فلا أدري من أين وهم في هذا الحديث راويه كما زعم البيهقي». وأيده العلامة الألباني وأثنى على قوله هذا، وكذا قوّى إسناده الشيخ شعيب في تعليقه على شرح المشكل، وفي قول ابن التركماني عدة مآخذ : الأول : أنه جعل ضمرة ثقة مأموناً، وليس هو كذلك فجماع ترجمته تدل على أنه كان ثقة يهم، لذلك قال ابن حجر في التقريب : صدوق يهم قليلاً»، وأيضاً فإن الشيخين لم يخرجا له شيئاً في صحيحيهما .
الثاني : أنه أورد التوثيق وأهمل الجرح وفي ضمرة جرح ليس بالقليل، كما
في ترجمته من التهذيب ..
الثالث : أنه نقل قول أحمد في توثيقه ولم ينقل قوله في استنكاره الشديد ورده
لحديثه هذا!
الرابع : أنه زعم أن من غلط ضمرة في هذا الحديث لم يذكر السبب مع أن البيهقي
ذكره وبين أنه متن آخر .
الخامس : أن الثقة
يهم ويغلط، وهو أمر لم يسلم منه الجهابذة الذين هم أعلى
وأغلى وأوثق من ضمرة، فكان ماذا؟ السادس : أنه لم يتدبر جيداً قول الترمذي : وهو حديث خطأ عند أهل الحديث فهذا يشير إلى اتفاق الجهابذة من أهل الحديث في عصر الترمذي وقبله على رده . وحديث ينكره النسائي وأحمد بن حنبل والترمذي وأضرابهم ويعدوه غلطاً لا ينفع فيه تصحيح كل المتأخرين وهذه قاعدة ينبغي التنبه إليها، وانظر بلابد ما كتبناه في
المقدمة .
٤١
الجزء 03 — ص ٤١