حَديثُ أبي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
ومَعْناهُ : إِذا أُحيلَ أحَدُكُم على مَلِيٌّ فَليَتْبَعْ. فقال بعضُ أَهْلِ العِلْمِ : إذا أُحيلَ الرَّجُلُ على مَلي فاحتالَهُ فقد بَرىءَ المُحِيلُ، وليس له أن يَرْجِعَ على المُحيل . وهو قَولُ الشَافِعِي، وأحمد، وإسحاق.
وقال بعضُ أهْلِ العِلم : إذا تَوَى مالُ هذا بإفلاس المُحَالِ عَليهِ، فَلَه أن يَرْجِعَ على الأوَّلِ ، واحْتَجوا بقَولِ عُثمانَ وغَيرِهِ حين قالوا: «لَيسَ على
مَالِ مُسْلِم تَوى .
قال إسحاق : مَعنى هذا الحَديثِ لَيْسَ على مَالِ مُسْلِم تَوَى» هذا إذا أُحيلَ الرَّجُلُ على آخَرَ ، وهو يرى أنَّهُ مَلِيٌّ، فإذا هو مُعْدِمٌ، فَلَيسَ على مَالِ مُسْلِمٍ تَوَى .
(٦٩) (69) باب مَا جَاءَ المُلامَسَةِ والمُنابَدَةِ
۱۳۱۰ - حَدَّثَنَا أَبو كُريبٍ ومَحمود بن غيلان، قالا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عن سُفْيان، عن أبي الزَّنادِ عن الأعْرَج، عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بَيْعِ المُنابَدَةِ والملامَسَةِ (1)
المرجع والمآب.
(1) أخرجه مالك (٢٦٥٢) و (٢٦٥٣) ، والشافعي ١٤٤/٢ ، وعبد الرزاق (١٤٩٨٩)، وابن أبي شيبة ٤٣/٧ ، وأحمد ۳۷۹/۲ و ٤٦٤ و ٤٧٦ و ٤٨٠ و ٥٢٩ ، والبخاري ١٠٢/١ و ۳/ ۹۲ و ۱۹۱۷ ، ومسلم (۲/۵، والنسائي ،٢٥٩/٧ ، وابن حبان (٤٩٧٥)، والبيهقي ،٣٤١/٥ ، والبغوي (۲۱۰۱). وانظر تحفة الأشراف ١٦٣/١٠ حديث (١٣٦٦١)، والمسند الجامع ١٧ / ٢٦٧-٢٦٨ حديث (١٣٦٠٨). وأخرجه أحمد ۳۱۹/۲ من طريق ،همام عن أبي هريرة. وانظر المسند الجامع ١٧/ ٢٦٨ حديث (١٣٦٠٩).
۵۷۸
=
الجزء 02 — ص ٥٧٨