سنن الترمذي (الجامع الكبير) (ت_ معروف) — الصفحة ١٢

وليس بين يديه ما يستدل به من نسخ عتيقة ـ إلا هذا الفعل . يسعى ومن المعلوم في بدائه علم تحقيق النصوص أن المحقق جاهداً إلى إثبات النص الذي كتبه المصنف أو أراده، سواء أكان هذا الذي جاء عند المصنف صواباً أم خطأ ، في حين يعمد بعض المحققين ـ ومنهم العلامة الكبير الشيخ أحمد شاكر رحمه الله - في بعض الأحيان إلى إثبات ما يرونه صواباً استناداً إلى أدلة و مُرَجّحات يستدلون بها، وهو صنيع لا شك خطير يؤدي إلى تدخل في نص المصنف فيحيله إلى شيء آخر . فمن ذلك مثلاً إضافته من نسخة السندي عبارة : ( قال أبو عيسى : حديث حسن صحيح ، عقيب الحديث رقم (۲۲۲)، ثم ذكر في تعليقه أنها لم تقع في سائر الأصول، ولذلك قال الشارح المباركفوري ( لم يحكم الترمذي على حديث جُندب بن سفيان بشيء، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم ». فهذه العبارة التي أضافها العلامة لم يذكرها المزي في التحفة ولا نقلها أحد عن الترمذي ولا جاءت في شيء من الأصول الخطية ! ومن ذلك أيضاً إضافته عن أبيه الإسناد الحديث الذي رواه يحيى بن علي ابن يحيى بن خلاد بن رافع الزُّرَقي، عن جده، عن رفاعة بن رافع في وصف الصَّلاة (۳۰۲) بحيث صار الإسناد : ( عن أبيه، عن جده، عن رفاعة » وقال : « سقطت من جميع نسخ الترمذي ، ثم كتب حاشية مطولة يثبت فيها أن الصواب ( عن أبيه » . وفَرْقُ بين ما هو صواب وبين ما كتبه المصنف، فالترمذي لم يذكر ( عن أبيه ) بدلالة خلو النسخ من ذلك، وانتباه المزي إلى هذا الأمر حينما ساق الحديث في التحفة - وبين يديه النسخ العتيقة - ثم قول ابن حجر في الفتح » متعقباً الترمذي : « لكن لم يقل الترمذي : عن أبيه ) . > ومنه أيضاً أنه أضاف من نسخة السندي باباً لأبواب الصلاة ساق فيـه طريقين لحديث جرير بن عبدالله في المَسْح على الخفين احتلا الرقمين (٦١١) و (٦١٢) من طبعته، وقد تقدم هذا الحديث برقم (٩٤) وصرح العلامة بأن هذا الباب لم يرد في شيء من النسخ، وهو كذلك، بل ولا أشار إلى ذلك أحد ممن نقل عنه، لذلك حذفناه . وأمثلة ذلك كثيرة أبانت عنها تعليقاتنا على المجلد الأول من الكتاب، لذلك حذفنا ما أضافه العلامة أحمد شاكر إلى النص من نسخة الشيخ محمد عابد ۱۱
الجزء 01 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.