سنن الترمذي (الجامع الكبير) (ت_ معروف) — الصفحة ١٠٢٤

كَرِهَت كرهت ذلك . وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. ١١٠٨ - حَدَّثَنَا قُتيبة بن سعيد، قال: حَدَّثَنا مالك بن أنس، عن عبدالله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مُطْعِمٍ، عن ابن عباس، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِها مِن وَلِيها، والبِكْرُ تُسْتأْذَنُ نَفْسِها، وإذْنُها صُماتها» (۱) أنَّ في هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. رواه شعبة والثَّوري، عن مالك بن أنس . وقد احتج بعضُ الناس في إجازة النكاح بغيرِ وَليَّ، بهذا الحديث، وليس في هذا الحديث ما احتجوا به (۲) ، لأنه قد رُوي من غير وَجْهِ عن ابن عباس، عن النبي لا نِكَاحَ إلا بولي» وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي ، فقال : لا نِكَاحَ إلا بوَلِيٍّ، وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ان «الأيِّمُ أَحَقُّ بنَفْسِها من وليها عند أكثر أهل العلم ؛ الوَليَّ لا يُزَوجها (1) أخرجه مالك (١٤٦٩)، والشافعي في مسنده (۱۲/۲ وعبدالرزاق (۱۰۲۸۳)، والحميدي (٥١٧)، وسعيد بن منصور (٥٥٦) ، وابن أبي شيبة ١٣٦/٤، وأحمد ٢١٩/١ و ٢٤١ و ٢٦١ و ٢٧٤ و ٣٣٤ و ٣٤٥ و ٣٥٥ و ٣٦٢ ، والدارمي (٢١٩٤) و ( ٢١٩٥) و (٢١٩٦) ، ومسلم ١٤١/٤ ، وأبو داود (۲۰۹۸) و (۲۰۹۹) و (۲۱۰۰)، وابن ماجة (۱۸۷۰) ، والنسائي ٤/٦ و ٨٥ ، وابن الجارود (۷۰۹)، وابن حبان (٤٠٨٤) و (٤٠٨٧) و (٤٠٨٨) و (٤۰۸۹)، والطبراني في الكبير ١٠/(١٠٧٤٣) و ( ١٠٧٤٤) و (١٠٧٤٥) و (١٠٧٤٧ ) ، والدارقطني ۲۳۹/۳ و ٢٤١ و ٢٤٢، والبيهقي ۱۱۸/۷ و ۱۲۲ ، والبغوي (٢٢٥٤) . وانظر تحفة الأشراف ٢٥٨/٥ حدیث (٦٥١٧)، والمسند الجامع ٩/ ١٦٧-١٦٩ حديث (٦٤٥٠). قال بذلك الأحناف ،والظاهرية وإذا أخذ الحديث بظاهر لفظه كان فيه هذا ممن المعنى: أنها أحق من وليها في كل شيء من عقد وغيره . (۲) ٤٠١ الجامع الكبير (٢) - م ٢٦
الجزء 02 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.