الثاني: قوله : ( وإنما حملنا على ما بيّنا فى هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث، لأنا سُئلنا عن هذا فلم نفعله زماناً ثم فعلناه، لما رجونا فيه من منفعة الناس (۱).
الثالث: أنَّه كان يسوق الحديث المعلول في بعض الأبواب مع معرفته وإشارته إلى الحديث الصحيح في أحاديث الباب، وإنما يفعل ذلك لأن فقيهاً من الفقهاء قد عَمِلَ بهذا الحديث الضعيف ، وأن أحداً منهم لم يلتفت إلى ما هو أصح منه . وهذا هو الذي يفسر لنا السبب الذي يدفع المصنف إلى سياقة الحديث في الباب ثم يتكلم عليه ويبين عِلَّته ويحكم عليه بالضعف وعدم صلاحيته
للاحتجاج .
ولذلك صار كتاب الترمذي هذا مَعْلَمة لأدلة الفقهاء الأوائل ، بحيث حوى كل حديث احتج به محتج أو عَمِلَ بموجبه عامل ، أخرجه سواء صح طريقه أو لم يصح . طبعات الكتاب
كل هذه المنزلة الرفيعة لجامع الترمذي، فإنَّ أحداً من عُلماء العصر لم ومع يأخذ على عاتقه تحقيق هذا الكتاب تحقيقاً علمياً رصيناً قائماً على خبرة عميقة شاملة ومعرفة بهذا العلم الشريف، مع أن علامة الديار المصرية ومحدثها الأوحد محمد شاكر ـ يرحمه الله - قد بدأ بتحقيق هذا الكتاب وشرح أكثر من ستين عاماً، فأخرج مجلدين منه أطال فيهما النفس على عادته، فلم يتضمنا سوى ست مئة حديث ونيف، ثم توقف عن ذلك .
الشيخ
أحمد
حه منذ
وقد اعتمد العلامة في تحقيقه على عددٍ من المخطوطات الحديثة وعلى بعض الطبعات وهي على سبيل الاختصار :
١ - النسخة المطبوعة ببولاق سنة ۱۲۹۲ هـ ، وعليها تعليقات أحمد الرفاعي
المالكي الأزهري.
۲- نسخته الخاصة من طبعة بولاق نفسها، وقد سمعها على والده العلامة محمد
شاكر سنة ١٣٣٢هـ .
(١) الجامع ٢٣٠/٦ .
الجزء 01 — ص ٩