P
العمل به - فيجعلها أول ما خُصَّ بالتخصيص ، وكل من له ممارسة لكلام النبوة لا بد أن يجد في نفسه من هذا الحديث ما يجد ، وقد جعل الله في الأمر سعة عن الوقوع فيما هو متردد ما بين الصحة والضعف والوضع ، وذلك بملازمة ما صح فعله - أو الترغيب في فعله - صحة لا شك فيها ولا شبهة ، وهو الكثير الطيب أهـ
وقد تعقبه اللكنوي في الآثار المرفوعة ص ١٤١ - ١٤٣ قائلاً: ((ولا يخفى أرباب النهى ما فيه :
أما :أولاً : فلان مجرد وقوع الاختلاف في صحة الحديث وضعفه ووضعه لا يخرجه عن حيز التخصيص عليه لا سيما عند العالم الفاهم ، فالواجب عليه أن يُنقح أقوال المختلفين ، ويميز بين المشددين والمفرّطين ، وينظر في دلائلهم التي أقاموها على حكمهم ، فيقبل منه ما صفا ويذر ما كدر ، ولا يسرع في اختيار أمر من الأمور التي اختلف فيها من غير أن يتفكر. وقد علمت مما مر سابقاً أن حكم حاكمي وضع حديث صلاة التسبيح مهمل وباطل ، وما استدلوا به عليه ليس تحته طائل ، والحكم بالضعف إنما بالنظر إلي بعض الطرق مفرداً ، وأما بعد النظر إلى يصح تكثرها فاحتمال الضعف منتف رأساً
وأما ثانياً: فلأن توصيفه الضعيف بقوله : «لا يحل العمل به لا يخلو من مغالطة واضحة، فإن كون العمل لا يحل بالضعيف مطلقاً باطل قطعاً ، نعم الضعيف الذي لا يخلو سنده من متروك وساقط وكذاب ومتهم لا يُعمل به لشدة
۷۲
ص ٧٢