وقد بالغ ابن الجوزي فأورد هذا الحديث في الموضوعات (١٤٣/٢ - ١٤٦) وقد عاب الأئمة والحفاظ على ابن الجوزي
6
هذا الصنيع الذي لا يتفق مع قواعد المصطلح ولا أصولـه فلا يمكن الحكم على حديث ما الوضع ما لم يكن في اسناده من يُتهم بالكذب ، وهذا هو الضابط الذي وضعه أهل العلم للحكم على الحديث بالوضع ، وهو غير منطبق على حديثنا هذا فهناك طرق لهذا الحديث خالية من الوضاعين والكذابين ، بل منها ما هو حسن
لذاته !!
قال الجلال السيوطي في اللآلئ (۳۸/۲) : «وقد رد الأئمة والحفاظ على المؤلف أي ابن الجوزي) حيث أورد هذه الأحاديث الثلاثة في الموضوعات» أهـ
-
قلت : ومن هؤلاء : - الزركشي : حيث قال في أحاديث الشرح ـ كما في اللآلئ (٤٤/٢) - : «غلط ابن الجوزي بلا شك في إخراج حديث صلاة التسبيح في الموضوعات ، لأنه رواها من ثلاث طرق ، أحدها : حديث ابن عباس وهو صحيح وليس بضعيف فضلاً عن أن يكون موضوعاً ، وغاية ما بموسى بن عبد العزيز فقال مجهول» وليس كذلك ، فقد روى عنه بشر بن الحكم وابنه عبد الرحمن وإسحاق بن أبي اسرائيل وزيد بن المبارك الصنعاني وغيرهم ، وقال فيـه ابن معين والنسائي : «ليس به بأس» ، ولو ثبتت جهالته لم يلزم أن يكون الحديث موضوعاً ما لم يكن في اسناده من
علله
٦٣
ص ٦٣