(٦٨)
٩٧ - يحرم على المرأة تحمير الوجه ، والخضاب بالسواد ، وتطريف الأصابع إن لم يكن لها زوج ولا سيد أو كان وفعلته بغير إذنه (۱).
۹۸ - مذهب الشافعي رضي الله عنه وأهل الظاهر (٢) أنه لا يحل التكني بأبي القاسم لأحد أصلاً (۳) .
(۱) هذه من أجل النفائس ، ومما أبتلى به النساء في عصرنا الحاضر ، وأصبحت تباع المحامر والمكياج والأصبغة المتنوعة الألوان والأشكال علناً وعلى روؤس الأشهاد ، وتساهل الناس فيها ولا حول
ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
أنظر : شرح صحيح مسلم للنووي حـ١٤ ص ١٠٤) .
(۲) في النسخة "والظاهر" والصواب ما أثبتناه .
33
(۳)
السلف
أنه ليس
قال النووي : "إختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب كثيرة، وجمعها القاضي وغيره، أحدها: مذهب الشافعية وأهل الظاهر أنه لا يحل التكني بأبي القاسم لأحد أصلاً سواء كان إسمه محمداً أو أحمد أم لم يكن لظاهر هذا الحديث والثاني أن هذا النهي منسوخ فإن هذا الحكـم كـان في أول الأمر لهذا المعنى المذكور في الحديث تم نسخ قالوا فيباح التكني اليوم بأبي القاسم لكل أحد سواء من إسمه محمد وأحمد وغيره وهذا مذهب مالك قال القاضي وبه قال جمهور وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء قالوا وقد إشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول وفيما بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة فاعل ذلك وعدم الإنكار ، الثالث مذهب إبن جرير بمنسوخ وإنما كان النهي للتنزيه والأدب لا للتحريم ، الرابع أن النهي عن التكني بأبي القاسم مختص بمن إسمه محمد أو أحمد ولا بأس بالكنيه وحدها لمن لا يسمى بواحد من الإسمين وهذا قول السلف وجاء فيه حديث مرفوع عن جابر الخامس أنه ينهى عن التكني بأبي القاسم وينهى عن التسمية بالقاسم لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم وقد غير مروان إبن الحكم إسم إبنه عبدالملك حين بلغه هذا الحديث فسماه عبد الملك وكان سماه أولاً القاسم وفعلـه بعـض الأنصار أيضا ، السادس أن التسمية بمحمد ممنوعة مطلقاً سواء كان له كنية أم لا وجاء فيه حديـث عـن النبي صلى. الله . عليه وسلم تسمون أولادكم محمد ثم تلعنونهم وكتب عمر إلى الكوفة لا تسموا
جماعة
مطلقاً
من
-
أحداً بإسم نبي وأمر جماعة بالمدينة بتغير أسماء أبنائهم محمد حتى ذكر له جماعة أن النبي صلى -
ص ٧٢