المنتخب - ابن حجر - ت المسعودي - ط عالم الكتب — الصفحة ٤٥

(٤١) ۳۷- إطلاق الجمع على الإثنين جائز بلا شك لكن (۱) هل هو حقيقة أم الله عليه مجاز؟ فيه خلاف مشهور والأكثر على أنه مجاز (۲). ۳۸ - ما يرويه الإخباريون والمفسرون أنه جرى على رسول الله صلی وسلم عند قراءة النجم الثناء على آلهة (۳) المشركين باطل لا يصح فيه شيء لا من جهة النقل ولا من جهة العقل، لأن مدح إله غير الله كفر ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعالى في الأحكام السلطانية ويمنع المحتسب الناس من التكسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليـه الآخذ والمعطي وقال الخطابي رحمه الله تعالى حلوان الكاهن ما يأخذه المتكهن على كهانتـه وهـو محرم وفعله باطل قال: وحلوان العراف حرام أيضا قال والفرق بين العراف والكاهن أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار والعراف يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما وقال الخطابي أيضاً في حديث من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد برىء مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم قال كان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثير من الأمور منهم من يزعم أن له رئياً من الجن يلقي إليه الأخبار ومنهـم مـن يدعي إستدراك ذلك بفهم أعطيه ومنهم من يسمى عرافاً وهو الذي يزعم معرفة الأمور مقدمات أسباب إستدل بها كمعرفة من سرق الشيء الفلاني ومعرفة من يتهم به المرأة ونحو ذلك ومنهم من يسمى ) المنجم كاهناً قال والحديث يشتمل على النهي عن إيتان هؤلاء كلهم والرجوع إلى قولهم وتصديقهم فيما يدعونه هذا كلام الخطابي وهو نفيس" . (شرح صحيح مسلم للنووي حـه ص ٢٢) . (۱) في النسخة "لكل" والصواب ما أثبتناه من منهاج النووي على صحيح مسلم . (۲) ساقه النووي تعليقاً على قول مسلم : "وساقوا الحديث نحو حديث ابن أبي حازم" وقال: "وساقوا بضمير الجمع وكان ينبغي أن يقول وساقا ، لأن المراد بيان رواية يعقوب بن عبدالرحمن وسفيان بن عيينة عن أبي حازم فهما شريكا إبن أبي حازم في الرواية عن أبي حازم" ثم ساق الكلام أعلاه (صحيح مسلم بشرح النووي حـه ص ٣٦) . (۳) في النسخه "اله" والصواب ما أثبتناه من النووي. •
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.