المنتخب - ابن حجر - ت المسعودي - ط عالم الكتب — الصفحة ٤٠

(٣٦) ٣٠ - وإن من شيء إلا يسبح بحمده (۱) ، ذهـب المحققون إلى أنـه علـى عمومه وأنه تسبيح حقيقي(٢) ۳۱- قال أصحابنا لو إعتقد مسلم حل جماع الحائض صار كافراً مرتداً (۳). (١) الآية ٤٤ من سورة الإسراء . (۲) (۳) يسبح 6 هذه الخريدة من التفسير إنتخبها إبن حجر رحمه الله من تعليقة النووي رحمه الله على حديث العسيب الرطب الذي وضعه صلى الله عليه وسلم على القبرين ثم قال: لعله إن يخفف عنهمـا مـالم ييبسا، وأحد الأقوال في معنى الحديث أن ذلك لكونهما يسبحان مادامـا رطبين، وليس لليابس تسبيح، قال النووي: "وهذا مذهب كثيرين أو الأكثرين من المفسرين في قوله تعالى: وإن من شيء ! ء إلا يسبح بحمده قالوا: معناه وإن من شيء حي ثم قالوا: حياة كل شيء بحسبه، فحياة الخشب ما لم ييبس، والحجر مالم يقطع، وذهب المحقون من المفسرين وغيرهم إلى أنه على عمومه، ثم إختلف هؤلاء هل يسبح حقيقة أم فيه دلالة على الصانع فيكون مسبحاً منزهاً بصورة حاله، والمحققون على أنه . حقيقة، وقد أخبر الله تعالى: وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله وإذا كان العقل لا يحيل جعل التميز فيها وجاء النص به وجب المصير إليه والله أعلم" . (شرح النووي على مسلم حـ۳ ص ۲۰۲). هذا ذكره النووي تحت باب مباشرة الحائض فوق الازار، قال: "وأما أحكام الباب فأعلم أن مباشرة الحائض أقسام أحدها أن يباشرها بالجماع في الفرج فهذا حرام بإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة قال أصحابنا ولو إعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجهـا صـار كافراً ولو فعله إنسان غير معتقد حله فإن كان ناسياً أو جاهلاً بوجود الحيض أو جاهلاً بتحريمه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة وأن وطئها عامداً عالماً بالحيض والتحريم مختاراً فقد إرتكب معصية كبيرة نص الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي أصحهما وهو الجديد وقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وجماهير السلف أنه لا كفارة عليه وممن ذهب إليه من السلف عطاء وإبن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأبو الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري والليث بن
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.